الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على “النظام السوري” بسبب الأسلحة الكيميائية
دمشق – نورث برس
أعلن مجلس الاتحاد الأوربي، مساء أمس الاثنين، تمديد تطبيق العقوبات على “النظام السوري” بشأن انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتشمل العقوبات 25 شخصاً وثلاثة كيانات لمدة عام إضافي حتى 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
ويشمل تمديد العقوبات الأوروبية مركز “الدراسات والبحوث العلمية”، بوصفه الكيان الرئيسي المسؤول عن تطوير وتصنيع الأسلحة الكيميائية “للنظام السوري”، بحسب بيان المجلس الأوروبي.
ويتولى مركز “الدراسات والبحوث العلمية” مسؤولية تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن الصواريخ، ويعمل في عدد من المواقع في سوريا.
ومن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات، طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين مركز البحوث والقصر الجمهوري، وخالد نصري وهو مدير المعهد “1000” في مركز البحوث والمسؤول عن إنتاج وتطوير أنظمة الكمبيوتر والإلكترونيات لبرنامج الأسلحة الكيميائية لـ “النظام السوري”.
ووفقاً للبيان فإن العقوبات تشمل أيضاً وليد زغيب، وهو مدير معهد “2000”، وهو قسم تابع لمركز البحوث مسؤول عن التطوير والإنتاج الميكانيكي لبرنامج الأسلحة الكيميائية، والعقيد فراس أحمد، وهو مدير مكتب الأمن في المعهد “1000” وشارك في نقل وإخفاء المواد المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.
وشملت عقوبات مجلس الاتحاد الأوربي، سعيد سعيد، وهو إحدى أبرز الشخصيات الأكاديمية في المعهد “3000”، والمعروف أيضاً باسم المعهد “6000”، ومسؤول عن إنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية لـ “النظام السوري”.
ومن خارج مركز “الدراسات والبحوث العلمية”، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على كل من محمد نذير حورانية وشادي حورانية، وهما سوريان يحملان الجنسية الكندية، ويملكان شركة تزود مركز البحوث بالمواد المستخدمة لإنتاج أنظمة إيصال الأسلحة الكيميائية وأصحابها المشاركين.
ويخضع الأشخاص الذين تم تحديدهم لتجميد الأصول، ويُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، بالإضافة إلى حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.