واقع الرقة الاقتصادي بين التصاعد غير المسبوق للدولار و تذمّر الأهالي من الأعباء المتزايدة

الرقة- مصطفى الخليل – NPA

تشهد الأسواق التجارية في الرقة حالة من الركود الاقتصادي، وضعفاً في حركة البيع والشراء، بسبب العملية العسكرية التي تشّنها القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة، على مناطق شمال شرقي سوريا.

هذا الركود والضعف توازى مع ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم استقراره، وشّكل عبئاً يثقل كاهل المواطنين، خاصة مع قدوم فصل الشتاء الذي يحتاج لمصاريف باهظة بطبيعة الحال.

إذ يقول صالح العلي، بائع خضار في شارع القوتلي وسط مدينة الرقة لـ"نورث برس"، أنه بعد غلاء الدولار لم يعد يتمكن من تغطية مصاريف المعيشة، حيث تبلغ وسطياً أرباحه من بيع الخضروات يومياً بحدود /2000/ ليرة سورية، في حين يصل مصروفه المنزلي اليومي حتى /4000/ ليرة سورية.

ويتابع: "كل شيء أصبح يقاس على الدولار حتى سعر البصل بالرغم من أنه منتج محلي"، كما أضاف بأن التاجر لا يُلام على رفع الأسعار فهو مجبرٌ على التعامل بالدولار.

وأردف العلي أنه "لا يوجد من يدعم سعر صرف الدولار في سوريا بشكل عام، لا في الرقة ولا في دمشق".

ويصف بدوره حسن العلي السلامة البالغ من العمر /42/ سنة، وهو فلاح من مزرعة القادسية الواقعة /20/ كم شرقي الرقة، الأوضاع في مدينة الرقة، بأنها جيدة قبل قيام القوات التركية وفصائل المعارضة بشن حربها على الشمال السوري، لكنها أصبحت الآن سيئة بعد هذه الأوضاع الراهنة.

ويرى أحمد الجريجب البالغ من العمر /67/ سنة، وهو موظف متقاعد، مقيم في مزرعة النخيل، شرقي الرقة /20/ كم، أن سبب تردي الأوضاع الاقتصادية في الرقة "يعود إلى الاجتياح التركي لمناطق الشمال السوري".

وأكد أن هذا الاجتياح تسبب بقلة المواد الغذائية الأساسية في أسواق الرقة، وأنه ترافق مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ما أدى إلى التضييق اقتصادياً على المواطنين.

حيث وصف الوضع بشكل عام في الرقة قبل العملية التركية، بأنه وضعٌ مريح، وأنه كان جيداً نسبياً، حسب تعبيره، وتمنّى الجريجب بأن تقوم الجهات المسؤولة في الرقة "بإجراء اصلاحات اقتصادية، وأن يؤمنوا احتياجات المواطنين، والعمل على توفير الخدمات الأساسية."

ومن جانبه اعتبر حسين مامو وهو بائع أدوات منزلية في شارع المتحف وسط مدينة الرقة، أن عمله خاسر بالمطلق، وذلك يعود لعدم استقرار سعر صرف الدولار، وتكمن معاناة الرقة الاقتصادية في هذه الفترة بسبب إغلاق الطرق من قبل تركيا، بحسب وجهة نظر مامو.

ويقول أنه ينطبق هذا الحال على البضائع القادمة من دمشق فهي تصل بأسعار مضاعفة لمرات عدة، بسبب صعوبة الطرقات ورسوم الجمارك، ويرى مامو أنه على الجهات المسؤولة في الرقة "مساعدة المواطنين ليتمكنوا من تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها".

يشار إلى أن سعر صرف الدولار بلغ مستويات غير مسبوقة بعد قيام تركيا بعمليتها العسكرية مع فصائل المعارضة المدعومة منها، حيث حاولت الحكومة السورية والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا احتواء الأزمة الاقتصادية الذي سببها هذا الارتفاع، من خلال زيادة أجور ورواتب الموظفين، ولكن حال العاطلين عن العمل وغير الموظفين خاضع لمعايير العرض والطلب بالنسبة لسعر صرف العملات الأجنبية وتأثيرها على غلاء السلع والمواد الغذائية.