ولاة أتراك يديرون “الحكومة المؤقتة” في الشمال السوري
مدخل حديقة مؤطر بالعلم التركي في مدينة الباب بريف حلب - نورث برس/ أرشيفية
غرفة الأخبار – نورث برس
يدير ولاة أتراك ومندوبون وموظفون يمثلوهم “الحكومة المؤقتة” التابعة للائتلاف السوري المعارض الموالي لأنقرة، يتحكم هؤلاء بكافة مفاصل وقرارات “المؤقتة” ولدى كل مؤسسة أو جهة إدارية مسؤول تركي يدعى “منسق”.
سيطرت تركيا خلال السنوات الفائتة عبر عمليات عسكرية عدة، على مناطق في الشمال السوري مثل عفرين، سري كانيه، جرابلس، تل أبيض، الباب وغيرها، ويقول ناشطون إنها لم تدّخر جهداً لتكريس الأمر الواقع من خلال تبني سياسات “تتريك” ممنهجة، حيث عمدت إلى تغيير السجل المدني للسكان الأصليين في المناطق، وسحبت البطاقة الشخصية والعائلية السورية من القاطنين في تلك المناطق واستبدلت بها أخرى تركية.
وغيّرت السلطة الفعلية لتركيا أسماء غالبية الشوارع والأحياء إلى أخرى تركية، وفرض التعامل باللغة والليرة التركيتين.
وغزت الشركات التركية قطاعات الصحة والبريد والصرافة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من مستلزمات الحياة.
سلطة فعلية غير رسمية
تواصلت نورث برس مع موظفين يعملون في “الحكومة المؤقتة” وكلهم قالوا إن القرار النهائي في أي مؤسسة تتبع للمعارضة هو قرار تركي، باستثناء بعض التفاصيل الصغيرة التي وصفوها بـ “البسيطة”.
لكن هؤلاء المنسقين أو المندوبين عن الولاة الأتراك يديرون الأمور بشكل غير مباشر “بلا تواقيع” أي سلطة فعلية غير رسمية تأمر ولا توقّع على أمر ما.
وترتبط مدينة عفرين بريف حلب بولاية هاتاي التركية، وأعزاز وريفها بولاية كلس، مدينة الباب بولاية عنتاب، مدينة سري كانيه مرتبطة بجيلان بينار وتل أبيض مرتبطة بأقجة قلعة والأخيرتين التركيتين مرتبطتين بولاية أورفا.
مصادر نورث برس قالت إن ملف القضاء هو أبرز ملف يتحكم فيه الأتراك، وللتعليم والمشافي والمجالس المحلية، كلها لديها منسقين أتراك خاصين بها.
أما “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة فهو مرتبط بشكل مباشر بقيادة الجيش التركي والاستخبارات التركية.
مشروع حكم تركي واحد
طرحت تركيا في آب/ أغسطس العام الفائت مشروعاً لتوحيد 13 منطقة إدارة تسيطر عليها في شمالي سوريا، تحت إمرة حاكم تركي واحد، لكن المشروع لم يتم تطبيقه على الأرض.
وحينها قالت “صحيفة تركيا” إن الإدارة الموحدة تهدف إلى “منع الارتباك في إدارة تلك المناطق”.
لكن إدارياً في أحد المجالس المحلية بريف حلب، قال لنورث برس، إن “المشروع الذي طرحته تركيا لا يتناول جوانب الفوضى الأمنية والعسكري، ويتجاهل سجلات انتهاكات الفصائل خلال الفترات الماضية، إضافة إلى سجلات الفساد واستغلال المنصب من قبل المنسقين السبعة اللذين كانوا يشرفون على المناطق ضمن قوانين هاتاي وعنتاب وأورفا”.
وأضاف أن تعيين حاكم واحد لإدارة الشمال السوري “يهدف لترسيخ القرار والمشاريع التركية وتعميق مستوى منظومة التتريك المطبقة في المؤسسات والمرافق الحيوية، ولكن بقوانين موحدة غير متباينة كسابقتها”.
واتهم ناشطون مشروع التوحيد بالمحاولة التركية لمحو سجل الانتهاكات التي سُجلت خلال فترة المنسقين، لكن الحقيقة على الأرض هي أن كافة مستلزمات الحياة والقرارات الأمنية والقضاء، هي قرارات تركية مباشرة لكن عبر مسؤولي “الحكومة المؤقتة”.