هل ستنفذ المعارضة حكم إعدام أصدرته في ريف حلب؟
ريف حلب – نورث برس
حكمت محكمة تتبع للمعارضة الموالية لتركيا، أمس الأربعاء، بالإعدام شنقاً حتى الموت على ثلاثة عناصر بفصيل موالٍ لأنقرة، متهمين بقتل الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف المعروف بـ “أبو غنوم” وزوجته الحامل في الباب بريف حلب قبل نحو عامين.
لكن بعد صدور الحكم، خرج محتجون في مدينة الباب التي قُتل فيها الناشط الإعلامي مطالبين بمحاسبة “سيف بولاد أبو بكر” قائد فصيل “الحمزة” المتهم بإعطاء الأوامر بتصفية “أبو غنوم”، بينما تساءل ناشطون هل سينفذ حكم الإعدام أم لا بسبب عوائق قانونية مثل عدم سيطرة رئيس الجمهورية على تلك المنطقة ووجوبه توقيع الحكم، وحالات مماثلة سابقة لم ينفذ فيها الحكم.
تعليقاً على الموضوع قال محامٍ في ريف حلب لنورث برس، إن تنفيذ الحكم “ممكن قانونياً ويستطيع رئيس الحكومة المؤقتة التوقيع على تنفيذ حكم الإعدام باعتبار المنطقة خاضعة لسيطرة المعارضة”.
وحكم الأمس قابل للطعن لكن المحامي الذي حضر جلسة النطق بالحكم، أضاف أن “الجريمة كاملة الأركان والقتلة اعترفوا بجريمتهم وبالتالي الطعن لن ينفعهم”.
وشهد دوار “السنتر” في مدينة الباب والذي سُمي لاحقاً بدوار “أبو غنوم” احتجاج العشرات رافعين لافتات تطالب بمحاسبة قائد الفصيل “سيف بولاد”، وقالوا إن العناصر في الفصيل الذين حكموا بالإعدام نفذوا أوامر قائدهم الذي أمر بتصفية “أبو غنوم” لكشفه ملفات فساد وانتقاده الانتهاكات بحق المدنيين.
وقال أحد المحتجين لنورث بس، إن الحكم جاء بطلب تركي بإدانة عناصر الفصيل المعتقلين فقط لإبعاد التهمة عن “سيف بولاد” الذي أمر بشكل مباشر بتنفيذ الجريمة، بحسب قوله.
وأضاف أنهم “يسعون إلى تخفيف احتقان الشارع وإسكات المطالبين بمتابعة القضية”.