حقوقيون: تقرير الأمم المتحدة وثيقة تدين الانتهاكات التركية وتفيد بمحاسبتها لاحقاً
غرفة الأخبار – نورث برس
يرى حقوقيون أن مسألة الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث أثناء النزاعات، ضرورية من أجل جمع الأدلة والشهادات والبيانات التي يمكن استخدامها لاحقاً في المرحلة الانتقالية.
كما أنّ كل تقرير يُصدر من منظمات دولية يخص موضوع الانتهاكات في شمال وشرق سوريا سيكون له دور وتأثير في مُحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في المستقبل.
أصدرت لجنة تحقيق الأمم المتحدة الخاصة بسوريا، قبل أيام تقريراً قالت فيه إن الهجمات الجوية التركية على شمالي سوريا “قد ترقى إلى جرائم حرب” حيث أدّت لحرمان مليون شخص من الخدمات الأساسية وكذلك قتلت مدنيين.
وذكر التقرير أنه في بعض الحالات كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا “منطقة آمنة” لافتاً إلى أنّ “الاحتلال التركي لأجزاء من شمال سوريا سهّل خلق مناخ يغيّب فيه القانون وتسوده الانتهاكات والإفلات من العقاب، وذلك أبعد ما يكون عن منطقة آمنة”.
اختصاص عالمي لملاحقة مرتكبي الجرائم
يرى المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بسام الأحمد، أنّ تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة الخاصة بسوريا، سيكون له تأثير قانوني في المستقبل.
وأضاف: “ليس الآن ولكن على المدى المتوسط والبعيد سيكون للتقرير تأثير قانوني وهذه الأوراق والتوثيقات والتقارير ستستخدم لإدانة ومحاسبة أي طرف قام بهذه الانتهاكات ومن ضمنها تركيا”.
ويقول بسام الأحمد، لنورث برس، إنّ أهمية ومصداقية تقرير اللجنة تكمن في أنّها تدين كافة أطراف النزاع في سوريا، مشيراً إلى أنّه “عندما تكون المعلومات دقيقة ومحايدة ومستقلة تكتسب مصداقية وستساعد في كشف الحقيقة في المستقبل”.
وأشار إلى أن هناك جهود بموضوع الاستفادة من الاختصاص العالمي لملاحقة مرتكبي الجرائم.
تقارير مهنية وحيادية
ونهاية شباط/ فبراير الفائت، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش إنّ تركيا تتحمّل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة التي تدعمها في المناطق التي تحتلها بشمالي سوريا.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل، إنّ “المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحمّلون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال”.
يقول المحامي والناشط الحقوقي، جوان عيسو، إنّ ” تقرير هيومن رايتس ووتش” باعتبارها منظمة مستقلة وحيادية وتعمل بمهنية عالية “أكد تورط الدولة التركية في ارتكاب الانتهاكات والجرائم في المناطقة المحتلة”.
ويضيف لنورث برس إن تركيا لا تلتزم أصلاً بالقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وبكل الاتفاقيات التي تحظر على الدولة المحتلة القيام بانتهاكات كمسألة التهجير والتتريك والتغيير الديمغرافي، وتهجير السكان الأصليين وبناء المستوطنات.
ويعتقد عيسو بأن التقارير الحقوقية الأممية “مهمة جداً” بحيث يمكن العمل عليها وعلى جميع التقارير التي تؤكد تورط الدولة التركية والفصائل التابعة لها والجرائم التي تحصل على الأرض.
ويقول إن “الجرم ثابت والمجازر موجودة والضحايا موجودون وذويهم في المخيمات وبعضهم مفقودون ومغيّبون بالإضافة لحالات القتل الممنهجة داخل المناطق المحتلة وخارجها”، كل هذا يدين الجناة بشكل قطعي.
ويشير عيسو إلى ضرورة وضع آلية واستراتيجية واضحة عن طريق تحقيق لجان حقوقية وسياسية ودبلوماسية ووضع تقارير مشتركة عن طريق التوثيق وبالتالي إحالة هذه التقارير بشكل رسمي إلى الجهات الأمميّة، والمجتمع الدولي وحتى الدول الضامنة في سوريا – أميركا وروسيا.