لماذا تؤدي المنظمات الحقوقية “دوراً ضعيفاً” بالتزامن مع الهجمات التركية على شمالي سوريا؟

زانا العلي – الرقة

تتجاوب المنظمات الحقوقية مع القصف التركي على شمالي سوريا، بشكل “ضعيف”، ويرجع حقوقيون الأسباب إلى تعقيد المشهد من حيث تدخل الدول في الحرب بسوريا، ونقص التمويل، وكذلك ضعف المبادرات في المنطقة.

ويقول عزالدين صالح وهو ناشط حقوقي في المجال الإنساني والتوثيقي، إن منظمات المجتمع المدني تستطيع أنّ تلعب دور حيوي في الدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما في حالات النزاع واستهداف المدنيين وسبل عيشهم، كما هو الحال مع الاعتداءات التركية على شمال وشرقي سوريا.

ويضيف لنورث برس أن المنظمات الإنسانية في المنطقة “لم تؤد دورها بشكل كافٍ وفعال” في الدفاع عن حقوق المدنيين والدعوة لحمايتهم.

 ويرجع صالح الأسباب إلى تحديات تواجهها المنظمات، أبرزها تعقيد النزاع في سوريا منذ عام 2011، ودخول أطراف دولية وإقليمية على خط النزاع، من بينها تركيا، فضلاً عن نقص التمويل الذي حرم عشرات المنظمات القدرة على التحرك والمناصرة خارج سوريا، حيث صناع القرار والهيئات الأممية.

وهناك ضعف في عمل المنظمات من ناحية تقديم المساعدة الإنسانية للسكان وتوثيق ونشر المعلومات وتمكين الضحايا والمجتمعات المحلية، المحادثات والضغط السياسي، المناصرة، والدفاع القانوني. وفقاً لـ “صالح”.

بينما يرى كمال سيدو، مسؤول ملف الشرق الأوسط في “جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة”، إن تفاعل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأخرى مع الانتهاكات التي تحدث بشكل ممنهج في مناطق شمالي سوريا، “جيد، ولكنه غير كافٍ”.

ويقول سيدو إن هناك منظمات سورية “محايدة خارجة عن التأثيرات التركية” تقوم بتوثيق هذه الانتهاكات بشكل دوري.

وتطرق الحقوقي إلى بيانات من قبل منظمات حقوقية عن القصف التركي ويجد أن لها تأثير على السياسة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي. 

وفي تصريح قبل أيام لنورث برس، قال الحقوقي السوري حسين نعسو، إن مسؤولية تدويل القصف التركي على شمالي سوريا يقع على عاتق الحكومة في دمشق، كونه “اعتداء على السيادة السورية”، وعليها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة. 

نعسو تحدث عن “تواطئ ضمني” في دمشق لإضعاف الإدارة الذاتية.

تحرير: معاذ المحمد