خبيرة اقتصادية: ميزانية الدولة السورية بلا أهداف
دمشق ـ نورث برس
قالت عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية، رشا سيروب، الأربعاء، إنه عند دراسة الموازنة العامة للدولة يتبين أنها موازنة يتم الالتزام بها خلال المهل الدستورية من حيث مواعيد إصدارها وإقرارها، ولكن على أرض الواقع لا التزام ببنودها أو بالسياسات التي يحكى بها ضمن هذه البنود.
وأضافت “سيروب” خلال ورقة عمل قدمتها في الحلقة النقاشية التي أقامتها الجمعية أمس الثلاثاء، بعنوان “قراءة في مشروع موازنة 2024″، أن ما سبق ذكره، يكون في حال “افتراض إمكانية إطلاق وصف موازنة عامة للدولة عليها، لأن الموازنة حسب القانون المالي الأساسي هي خطة مالية تكون الغاية منها تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية والأهداف التنموية للعام التالي”.
وأمس الثلاثاء، أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 وأصبح قانوناً.
ووفقاً للمشروع تم تحديد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري في حين بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.
وقالت “سيروب”: “جميع الموازنات من دون استثناء لا تشمل أي مستهدفات، موضحة بأن الحكومة عندما تقول إنها ستنفق 35.5 تريليون ليرة سورية في العام القادم، لم تحدد معدل النمو الاقتصادي المستهدف أو معدل البطالة الذي ترغب في تخفيضه، أو معدل التضخم، باستثناء موازنة عام 2023 التي ذكرت معدلات النمو المستهدف، إلا أنها لم تحقق بشكل كامل، وذلك يعود إلى عدم تحديد هذه المعدلات بناء على أرقام تنطلق من الواقع”.