دمشق – نورث برس
بدأت جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، في قضية رفعتها كندا وهولندا ضد دمشق بتهمة ممارسة التعذيب على نطاق واسع.
ونهاية الشهر الفائت، قالت وكالة الأنباء الدولية “رويترز”، إن محكمة العدول الدولية تنظر يومي 10 و11 تشرين الأول/ أكتوبر، في طلب لكل من هولندا وكندا بإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وقالت هولندا وكندا عندما رفعتا القضية أمام محكمة العدل الدولية في حزيران/ يونيو عام 2011، إن السوريين تعرضوا للتعذيب والقتل والاعتداء الجنسي والاختفاء القسري والتعرض لهجمات بالأسلحة الكيميائية على نطاق واسع.
وتركز جلسات الاستماع التي تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء على الطلب الهولندي والكندي من القضاة إصدار أمر مؤقت لسوريا “للوقف الفوري للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لشعبها”، بينما ستستمر القضية في المحكمة الدولية، ربما لفترات طويلة لاحقة.
ولم تحضر سوريا جلسة اليوم وبقيت مقاعد التمثيل السوري في المحكمة فارغة مع بدء النظر في القضية.
وقال رئيس المحكمة، جوان دونوغو، إن المحكمة “تأسف” لعدم مثول الحكومة السورية.
في غضون ذلك، تجمعت مجموعة من السوريين خارج المحكمة قبل الجلسة، حاملين صور أشخاص يزعمون أنهم ضحايا التعذيب والاختفاء القسري، ويحملون لافتات كتب عليها “أوقفوا التعذيب الآن!” و”أين هم”، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
وقالت مديرة العدالة الدولية المساعدة في منظمة هيومن رايتس ووتش بلقيس جراح، إن القضية “توفر فرصة مهمة للتدقيق في التعذيب الشنيع الذي طال أمده في سوريا ضد عدد لا يحصى من المدنيين”.
وأضافت في بيان أن المحكمة “يجب أن تتخذ بشكل عاجل إجراءات لمنع المزيد من الانتهاكات ضد السوريين الذين ما زالوا يعانون في ظل ظروف مروعة والذين تتعرض حياتهم لخطر شديد”.
وأوامر المحكمة ملزمة قانوناً، ولكن لا تلتزم بها دائما الدول المشاركة في الإجراءات. وفي العام الماضي، أصدر القضاة أمراً مماثلاً في قضية أخرى تدعو موسكو إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا.
وفي ملفهما المقدم إلى المحكمة، ألقت كندا وهولندا اللوم مباشرة على “نظام بشار الأسد”، وقالتا إن الاستخدام المستمر لأساليب التعذيب المختلفة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء سوريا “يظهر الطبيعة المنهجية والواسعة النطاق لهذه الممارسة، والتي تمتد من أعلى مستويات الحكومة السورية”.