لأول مرة.. العدل الدولية تعقد جلسة ضد الحكومة السورية
دمشق – نورث برس
قالت وكالة الأنباء الدولية “رويترز”، إن محكمة العدول الدولية تنظر يومي 10 و11 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، في طلب لكل من هولندا وكندا بإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وذكرت رويترز أمس الخميس أن جلسة الاستماع في قصر السلام بمقر المحكمة في لاهاي، هي أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات يقال إنها ارتُكبت في سوريا خلال 12 عاماً من الصراع.
وطوال السنوات الماضية رفضت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
وتركز الدعوى التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، على التعذيب والقمع بشكل خاص في السجون السورية، حيث تتهم كندا وهولندا النظام السوري بارتكاب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية”، نقلاً عن رويترز.
وتشير الدعوى أيضا إلى الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا بوصفها “ممارسات بغيضة” تهدف إلى تخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، “مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة”.
واللافت في سياق الدعوى الهولندية الكندية هو مطالبة المحكمة باتخاذ تدابير طارئة من شأنها حماية السوريين المعرضين لخطر التعذيب في سجون النظام السوري، ريثما يتم البت في القضية المقدمة.
ويرجّح مراقبون ألا يلتزم النظام السوري بأي قرار تصدره المحكمة بشأن مناهضة التعذيب والمعتقلين، إلا أنهم يؤكدون أن القضية تذكير للعالم بجرائم التعذيب والإخفاء القسري واعتقال أصحاب الرأي التي حدثت في هذا البلد منذ 2011، نقلاً عن الجزيرة.نت.
وتعد المحكمة هيئة قضائية رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها وفقاً للقانون الدولي في تسوية النزاعات القانونية التي تعرض عليها، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وسبق أن أصدرت الحكومة الأميركية عقوبات اقتصادية ضد الحكومة السورية، سُميت بـ “قانون قيصر” نسبة إلى اسم مستعار لعسكري سوري سرّب أكثر من 50 ألف صورة لأشخاص تعرضوا للتعذيب في أقبية السجون الحكومية.