الشفافية المالية وشبح التضخم.. إشكالات تواجه الإدارة الذاتية
زانا العلي – الرقة
تربط المالية العامة في شمال شرقي سوريا، الشفافية المالية، بالإعداد الصحيح للموازنة العامة ومراحل تطبيقها، وفق تقنيات حديثة، لإدارة الملف المالي وفق المنظومة العالمية.
وفي مناسبات عديدة، طالب ناشطون وسكان في مناطق الإدارة الذاتية بالشفافية المالية وآلية صرف الإيرادات.
والأسبوع الفائت، أجرت نورث برس، حواراً مطولاً مع الرئيس المشارك لهيئة المالية العامة، الدكتور أحمد يوسف، حول ملفات مالية ومنها أرقام الإيرادات والنفقات.
في التقرير التالي أرقام عن إيرادات الإدارة الذاتية: https://npasyria.com/168020/
يقول أحمد يوسف لنورث برس، إن الموازنة العامة بمعنى آليات واضحة للرقابة. ويضيف: “لدينا توثيق وإعداد روزنامة الموازنة (مراحل تطبيق الموازنة)، إضافة إلى العمل على نظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS) منذ موازنة العام 2023، وهو نظام وفق أحدث التقنيات العالمية”.
والـ “GFS” هو نظام معتمد في صندوق النقد الدولي، يعمل على توحيد بنود جميع النفقات في جميع الإدارات، بحيث يكون لكل بند من بنود النفقات، كود خاص، والذي يكافح التجاوزات بشكل رئيسي.
يقول يوسف، إن الـ “GFS”، يساعد بتطبيق قانون الموازنة بمنع المناقلة بين الصيانة والبنود الأخرى، فأي إنفاق خارج المخصصات على الصيانة يترتب عليه عقوبات مالية وإدارية وهي مخالفة قانونية، العملية التي تساعد في ضبط المال العام، تتوثق من خلال بيانات مالية وتقارير شهرية.
تفاصيل في نفقات الإدارة الذاتية في التقرير التالي: https://npasyria.com/168393/
ولتحقيق الشفافية بشكلها المطلوب، يقول المسؤول المالي، إننا نعمل على إعداد التقارير الربعية والسنوية، ولكن كل هذه الأمور غير كافية إذا لم تكن هذه التقارير مرتبطة بجهاز رقابي ومتابعة مالية.
بحسب يوسف هيئة المالية لديها مديرية الرقابة وأعدوا نظام محاسبي الإدارة ووزعوه على الهيئات، “ولكن لغاية اليوم لم ننجح فيه لأن الهيئات غير متعاونة”.
وعملت هيئة المالية على بناء القدرات والكفاءات البشرية، دورات تدريبية في محاسبة الإدارة والحكومة والضريبية والجمركية، الغاية منها “تحقيق الشفافية في الإنفاق المالي ومتابعة عمليات الإنفاق”.
وحصلت نورث برس على التقرير السنوي لهيئة المالية لعام 2022 والتقرير ربع السنوي الأول لعام 2023.
شبح التضخم
يقول اقتصاديون عن التضخم أنه مثل “المارد الذي يخرج من القمقم”، أي من المستحيل إرجاعه، لكن، أحمد يوسف، يقول، إن معالجة التضخم صعبة ولكنها “ممكنة”، مثلاً “اليابان لا يوجد فيها تضخم، لذا إذا كانت معالجة التضخم بشكل عام صعبة، ففي مناطق مثل الإدارة الذاتية تكون العملية معقدة أكثر”.
معالجة التضخم تتم دائماً بمعالجة السياسات النقدية بالدرجة الأولى، ولكي يتم التحكم بها يجب أن تكون الإدارة مسؤولة عنها من خلال وجود بنك مركزي والتحكم بإصدار النقد والتي تفتقد لها الإدارة الذاتية. وفقاً لـ يوسف.
والتضخم هو عبارة عن مطاردة كمية كبيرة من النقود لكمية قليلة من المنتجات.
ويضيف المسؤول المالي، أن الإدارة الذاتية بحاجة إلى تعظيم الجانب الإنتاجي، لـتخفيض تأثير التضخم على شمال شرقي سوريا “لأن التضخم يأتي من مناطق النظام”.
ويرجع المسؤول سبب تأثر مناطق الإدارة الذاتية بالتضخم، على الرغم من وجود ضخ للعملات الأجنبية فيها من خلال وجود المنظمات “والذي يخلق قدرة شرائية لدى البعض”، إلى عدم تطور آلة الإنتاج. لذا يقع على عاتق الإدارة الذاتية مسؤولية اقتصادية بمعالجة الجهاز الإنتاجي في مناطقها.
ويتأسف يوسف على سير مناطق الإدارة الذاتية وفق “تعظيم الإنفاق الاستهلاكي من خلال فتح المطاعم شراء السيارات السلع الكمالية كثيرة الاستهلاك نهتم بها، لكن عملية الإنتاج ضعيفة”.
ويشير إلى فشل الإدارة في تشجيع الإنتاج في العام الفائت، كتسويق مادة الذرة الصفراء، وارتكاب الأخطاء في العام الجاري في تسويق الحبوب. قائلاً إن “سياسة التنمية الريفية غير موجودة والتنمية الزراعية ضعيفة، وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة غير موجودة”.
ويضيف: “نلجأ إلى تأمين فرص عمل وخلق بطالة مقنّعة ومساهمة في التضخم تماشياً مع التضخم نزيد الرواتب للمحافظة على القيمة الشرائية للراتب، الأمر الذي ينعكس سلباً، لعدم تماشيه مع السياسية الإنتاجية. ومستقبلا زيادة الرواتب ستلعب دوراً في زيادة التضخم، وخلق آثار سلبية على المجتمع”. وفقاً لـ يوسف.
تعمل المالية العامة في شمال شرقي سوريا على تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات، لتخفيف حجم هدر المال العام، والتي تحتاج إلى سياسات إجرائية كبيرة جداً ومن تطبيق الموازنة العامة.