لجنة الكود السوري تتشدد في شروطها الجديد لتقليل خسائر الزلازل المحتملة

ليلى الغريب ـ دمشق

وضعت لجنة الكود العربي السوري، مجموعة من المقررات المتعلقة بشروط البناء، وضرورة إلزام المهندسين الإنشائيين الالتزام بها عند تشييد أي محضر وذلك بعد الضحايا الكبيرة التي تسبب بها الزلزال الذي وقع في 6 شباط/ فبراير من العام الجاري.

ورغم تأكيد أعضاء اللجنة أن الأبنية المتضررة هي التي لم تلتزم بشروط ومواصفات الكود السوري، على عكس الأبنية التي التزمت بشروطه حيث لم تتضرر ولم تتسبب بضحايا،  كما الحال  في الأبنية التي نفذتها مؤسسة الاسكان العسكري مثلاً.

لم تتضرر

جاء في التقرير الذي أعدته اللجنة وبعد مناقشة التقارير المعدة حول وضع البناء في المناطق التي تضررت أن الأبنية التي التزمت بالكود السوري حتى قبل التعديل الأخير لم تتضرر، ولكن لمزيد من الوقاية تم التوصل إلى عدة نقاط خاصة على الخريطة الزلزالية لتطويرها ولتكون أكثر أماناً في حال حصول زلازل أشد.

وجاء في التقرير أن لجنة الكود بالتنسيق مع المركز الوطني للزلازل عملت على مسايرة أحدث النتائج العلمية والخبرات المتعلقة بالزلزال.

إذ اعتمدت اللجنة إضافات للكود تتعلق بالتفاصيل الإنشائية وتعليمات مفصلة تفيد مستقبلاً للوصول إلى أفضل تصميم مقاوم للزلازل، ضمن حدود التكلفة الاقتصادية.

وكمثال على ذلك تم الاتفاق على تنفيذ أسبار أولية بعدد لا يقل عن سبرين لأي بناء للموقع الواحد، وبعد تنفيذ الحفرية يتم تنفيذ عدد من السبور بما يتناسب مع الكود، على أن تكون الأسبار الأولية بعمق يزيد عن عمق المنسوب المعماري لأسفل القبو بنحو خمسة أمتار.

أما الأسبار النهائية فيجب أن تكون بعمق لا يقل عن 15إلى 30 متراً حسب نوع التربة.

وأنه لا يسمح بإضافة أي طابق على أي مبنى قائم إلا إذا كان المبنى مصمماً أصلاً بالرخصة للارتفاع الزائد المطلوب مع وجود تقرير فني إنشائي يثبت أن حالة المبنى تتحمل ذلك.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات السورية في حلب الحرص على تفادي عمليات الإخلاء القسري والتشريد بسبب تدابير سلامة المباني وضمان الحق في السكن لقاطني المباني السكنية والتي تعتبر غير آمنة جراء زلزال 6 شباط/ فبراير الماضي.

وتضررت الكثير من المنازل والمباني في مدن شمالي وغربي سوريا نتيجة الزلزال المدمر، الذي أسفر عن وفاة وإصابة الآلاف من السكان، وهدم وتضرر المئات من المباني السكنية والمرافق العامة.

وقالت ديانا سمعان، الباحثة في الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية، “السلطات ملزمة بالتشاور مع السكان ومنحهم مهلة كافية ومعقولة وتعويضاً مالياً وسكناً بديلاً لضمان عدم تشريد أي شخص، قبل تنفيذ عمليات الهدم”.

وفي الثاني عشر من آذار/ مارس الماضي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 يعفي متضرري الزلزال من الضرائب وإمكانية الحصول على قروض بلا فائدة.

وقالت سمعان إنه “بدلًا من فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة على السكان الذين يحاولون إصلاح منازلهم التي تضررت من الزلزال، ينبغي على السلطات السورية ضمان تزويد جميع السكان بالدعم التقني والمالي الكافي، من دون تمييز”.

الطوابق العشوائية

وفي قراءته للتعديلات حول الكود السوري الذي أقرته نقابة المهندسين السوريين قال عضو في الكود السوري، إنه بعد الاطلاع على نتائج الزيارات الميدانية يمكن تلخيص أهم التعديلات على بنود الكود السوري بما لا يقل عن 7 بنود يأتي في مقدمتها منع الطوابق الإضافية والعشوائية، ومنع استخدام الفولاذ المعاد تدويره في الأعمال الإنشائية، لأن مرونته ضعيفة، والشرط أن لا تقل المرونة عن حد معين.

وأضاف عضو لجنة الكود أن من أهم القرارات أيضاً منع إكساء أي مبنى قبل الحصول على تقرير فني يثبت الصلاحية الإنشائية للمبنى. وقال لنورث برس، إن لجان الكشف لاحظت أن أسباب انهيار الكثير من المباني في مدينتي اللاذقية وجبلة يعود لصدأ فولاذ التسليح، وذلك بسبب ترك المبنى مدة طويلة على الهيكل.

ولفت إلى ضرورة التأكيد على أهمية ضبط الجودة في التنفيذ، وكذلك التأكيد على ضرورة استلام أي مبنى جديد من قبل لجنة فنية مؤهلة.

ومن بين النقاط الأكثر أهمية أيضاً ضرورة تعاون الجميع لتطبيق هذه القرارات، لتجنب كوارث زلزال آخر قد يحدث في أي وقت، حسب قوله.

تحرير: تيسير محمد