العفو الدولية تدعو دمشق لضمان حق قاطني الأبنية المتضررة جراء الزلزال

دمشق – نورث برس

دعت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات السورية في حلب الحرص على تفادي عمليات الإخلاء القسري والتشريد بسبب تدابير سلامة المباني وضمان الحق في السكن لقاطني المباني السكنية والتي تعتبر غير آمنة جراء زلزال 6 شباط/ فبراير الماضي.

وتضررت الكثير من المنازل والمباني في مدن شمالي وغربي سوريا نتيجة الزلزال المدمر، الذي أسفر عن وفاة وإصابة الآلاف من السكان، وهدم وتضرر المئات من المباني السكنية والمرافق العامة.

وقالت ديانا سمعان، الباحثة في الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية، إنه “ينبغي على السلطات السورية أن تركز جهودها على احترام حق الناس بالسكن اللائق. هدم المباني السكنية من دون تقديم شرح وافٍ أو توفير إجراءات تقاضٍ سليمة هو انتهاك للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأضافت أن “السلطات ملزمة بالتشاور مع السكان ومنحهم مهلة كافية ومعقولة وتعويضاً مالياً وسكناً بديلاً لضمان عدم تشريد أي شخص، قبل تنفيذ عمليات الهدم”.

ونوهت الباحثة في الشؤون السورية أنه “تقلقنا طريقة التعامل مع تدابير سلامة المباني لأنها قد تفاقم المصاعب التي يواجهها آلاف الناجين من الزلزال”.

وفي الثاني عشر من آذار/ مارس الماضي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 يعفي متضرري الزلزال من الضرائب وإمكانية الحصول على قروض بلا فائدة.

وقالت سمعان إنه “بدلًا من فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة على السكان الذين يحاولون إصلاح منازلهم التي تضررت من الزلزال، ينبغي على السلطات السورية ضمان تزويد جميع السكان بالدعم التقني والمالي الكافي، من دون تمييز”.

وأبلغ السكان الذين تضررت منازلهم من جراء الزلازل منظمة العفو الدولية أن السلطات تقاعست عن إخبارهم عن كيفية الاتصال باللجان للاستفسار عن سلامة منازلهم، وفق ما جاء في التقرير.

إعداد وتحرير: روبين عمر