فساد إداري في مناطق سيطرة المعارضة يثير استياء السكان
مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي ـ نورث برس
فاروق حمو ـ إدلب
“العين لا تقوى على مقاومة المخرز”، بهذه العبارة الصغيرة، اختصر بلال الجاسم، (47 عاماً)، وجعه ووجع الآلاف مثله من سكان المنطقة بسبب فساد السلطات المحلية التي لطالما “نهشت” حقوق مئات الآلاف من النازحين في شمال غربي سوريا.
و”الجاسم” نزح من مدينة سراقب جنوب إدلب، إلى شمال حلب بعد سيطرة القوات الحكومية على مدينته أواخر 2019، يقول: “لطالما سعت تلك المؤسسات الكرتونية إلى تصيد قوت المهجرين والمفجوعين بفقد ديارهم من خلال المنظمات المتاحة لهم بالمواد الإغاثية وقسائم الكاش والمحروقات”.
ويضيف “الجاسم” لنورث برس، أن المجلس المحلي في مدينة أعزاز، أضاف عشرات الأسماء من عوائل المدينة إلى قوائم الإغاثات المقدمة للمهجرين، ليس ذلك فحسب، بل أزال أسماء مهجرين مستحقين، بحجة عدم قبول أسمائهم أو تأخرهم عن الاستبيان من المنظمات أو أعذار أخرى لا صحة لها.
ويشدد يمان الحسين (34 عاماً) وهو اسم مستعار لنازح من مدينة حلب، على أن “المجلس المحلي يستثمر المنظمات في كل شيء له به مكسب، حتى وصل الأمر به إلى إدخال مزودي خدمة فانات للمنظمات عبر استملاك فانات لدى بعض مسؤولي الأقسام في المجلس المحلي وتفعيلها ضمن المنظمات لكسب مرابح عالية في ظل الراتب الشحيح الذي يتقاضاه أكبر مسؤول في المجلس بقيمة 4 آلاف ليرة تركي، ما يقارب 170 دولار أمريكي”.
ويضيف “الحسين” لنورث برس، أن المجلس المحلي “يقوم بإجبار المنظمات على توظيف أحد أقاربهم في المدينة ممن لا يحملون شهادات في وظائف لا تتطلب الشهادة كمستخدم وحارس، ويعمل على هذا النهج في أغلب المنظمات الفاعلة بالمنطقة سواء كانت محلية أو دولية”.
ويشبه ممدوح السالم (41 عاماً) وهو اسم مستعار لأحد نازحي حمص، عمل السلطات المحلية في منطقته بعمل “مؤسسات النظام السوري”، خاصة في مجال “الرشاوى والمحسوبيات”.
وقال “السالم” لنورث برس: “عليك أن تدفع ما يقارب 50 دولار لمؤسسة المواصلات في أعزاز والراعي وغيرها ممن خفي أمرهم من تلك المؤسسات، التي تعمل بالخفية لإخراج شهادة قيادة أو دفتر العائلة، بسبب الازدحام الكبير لإخراج تلك البطاقات خلال هذه الفترة”.
وشدد “السالم” على أن عملية المحسوبيات “توسعت حتى في موضوع استلام الرواتب من صراف الptt التركي في عموم مدن شمال شرقي حلب، حيث تتفاوت أسعار الرشاوي المقبوضة من قبل عناصر الشرطة المدنية المسؤولين عن تنظيم الدور في تلك المراكز، من 200 إلى 400 ليرة تركي لتيسير دور الشخص الذي يقوم بالدفع وتقبيضه راتبه بسلاسة”.