نتائج لقاءات السوريين والعراقيين حبر على ورق ومشاكل الشحن على حالها
دمشق ـ نورث برس
تستمر مشاكل أسطول الشحن السوري عند الدخول إلى العراق على حالها رغم كل الاجتماعات والاتفاقيات التي تتم بين المعنيين في البلدين.
وهذا ما يثير استياء أصحاب الفعاليات الاقتصادية وأصحاب الشاحنات أيضاً الذين يقصدون السوق العراقي بمنتجاتهم، أو “كترانزيت”، خاصة أن الخيارات كانت محدودة في وجه البضائع السورية بسبب العقوبات الاقتصادية من جهة، وتخلخل العلاقات السياسية مع الدول العربية والإقليمية والعالمية من جهة ثانية.
تشير التقديرات إلى أن عدد الشاحنات السورية التي تدخل العراق يومياً لا تتجاوز 30 شاحنة، وأن على كل صاحب شاحنة أن يدفع رسم نقل بري وتأمين وفيزا، وبأسعار ترتفع بشكل دائم.
اقرأ أيضاً:
- الحكومة السورية تفعل الخط البري بين سوريا والعراق
- شركات أسطول الشحن السوري المبرد.. المزايا الممنوحة لغيرها ممنوعة عليها
- العراق وسوريا توقعان مذكرات تفاهم في ختام مباحثات للجنة السورية العراقية المشتركة
طريقة مزاجية
يقول أحد التجار الذين يصدرون للعراق، لنورث برس، إن المشكلة الأساسية هي طريقة التخليص المزاجية التي تعتمدها القوى السياسية الفاعلة في العراق.
وأشار إلى أن هذه الجماعات لا تتعامل كدولة، “بل كعصابات تسطو على العمل بكل معنى الكلمة”، كأن يعترضوا على قيام بعض السوريين بتصدير أنواع من المواد التي كانت الجماعات التابعة لهذه الأطراف تقوم بشحنها، ويعتبرون أن هذه المواد “أصبحت علامة فارقة باسمهم لا يجوز لأحد غيرهم أن ينقلها”.
أضاف عضو في غرفة صناعة دمشق، لنورث برس، أنه رغم كل الاجتماعات التي تنتهي بوعود لحل المشاكل مع العراق، ما زالت الصعوبات في التصدير والنقل على حالها، الأمر الذي يجعل البضاعة السورية تصل إلى الأسواق الخارجية مرتفعة التكاليف بسبب الرسوم التي تفرض عليها من قبل الجانب العراقي والتي تصل إلى نحو 10 آلاف دولار لكل شاحنة، وبالتالي تصبح بضائع غير قادرة على المنافسة.
التكاليف المرتفعة
وأشار صاحب سيارات شحن لنورث برس، أن مشكلة السوريين مع العراق ليست في الدخول إليه، ولكن المشكلة في “التكاليف المرتفعة” التي تفرض على السوريين دون غيرهم من الدول، وطالب الجهات المعنية في بلده بأن تجد طريقة للضغط والتعامل بالمثل مع الجانب العراقي.
وكانت دمشق شهدت مؤخراً عدة اجتماعات للجنة السورية العراقية المشتركة لمناقشة قضايا عدة منها صعوبات “الترانزيت” والرسوم الجمركية.
ولكن كما بين صاحب سيارة شحن، أنهم كانوا يدفعون 100 دولار مقابل الحصول على فيزا كل شهر ولسفرة واحدة، وعندما عدلوها لستة أشهر أصبح عليهم أن يدفعوا مبلغاً يفوق 600 دولار مقابل ختم المرور رغم وجود الفيزا.
وسبق لوزير الاقتصاد السوري سامر خليل، أن شدد على أنه تم اتخاذ إجراءات من قبل الجانب العراقي في مجال حركة الترانزيت والنقل بين البلدين، وتسهيل دخول المنتجات السورية عبر العراق إلى أسواق دول أخرى، وبشكل يساهم في توفير الزمن والكلفة.
كما أن رئيس مجلس رجال الأعمال السوري العراقي محمد السواح، لم ينف في تصريحاته لوسائل إعلام محلية وجود معوقات أساسية يعاني منها السوريين، كسهولة وصول رجال الأعمال السوريين إلى العراق والدول العربية الأُخرى، رغم وجود اتفاقيات سابقة بين البلدين وبين باقي الدول العربية لتسهيل التجارة البينية.
وبين أنه تم طرح كافة المواضيع خلال الاجتماعات مع الوفود العراقية على أمل تذليل جميع العقبات في المرحلة القادمة.