شركات أسطول الشحن السوري المبرد.. المزايا الممنوحة لغيرها ممنوعة عليها
دمشق ـ نورث برس
يتعرض أسطول الشحن المبرد السوري، للكثير من المشاكل على المعابر الحدودية الثلاثة بين كل من (لبنان والعراق والأردن).
وقال يوسف الأحمد وهو صاحب شركة شحن سورية، لنورث برس، إنهم يأسوا من كثرة الشكوى دون أن تهتم الجهات الرسمية بالعمل للتوصل إلى حل على المعابر مع دول الجوار.
وأضاف أن ما تعلنه هذه الأطراف من مواقف سياسية “لا يتناسب مع طريقة تعاملهم الاقتصادية”.
وشدد “الأحمد” على أن هذا التضييق “لا تتعرض لمثله السيارات التركية التي تعبر معبر الخابور إلى العراق، بل إن المعبر يشهد يومياً عبور نحو 4 آلاف شاحنة من تركية إلى العراق، وقد يصل العدد إلى 500 ألف شاحنة سنوياً، كما يرد في الإحصاءات الرسمية التركية”.
وأضاف: “وذلك على عكس الحال مع السيارات السورية التي تعبر من سوريا إلى العراق”.
وذكر صاحب سيارة شحن، عرف عن نفسه بكنية “أبو أحمد”، أن كلفة البراد أو الشاحنة السورية التي تحمل منتجات سورية كالحلويات تصل إلى مبلغ يتراوح بين 7500- 9 آلاف دولار، ويصبح المبلغ 12-13 ألف دولار عند شحن البضائع كالأجبان والألبان.
“في حين لا تدفع السيارات التي تحمل بضائع مماثلة من مرسين – تركيا إلى العراق أكثر من 1700 دولار وهذا المبلغ إضافة لتكاليف الجمارك”، بحسب المصدر.
ضرائب عبور
وقال حسن محمد وهو اسم مستعار لأحد أعضاء جمعية الشحن المبرد، أن الحمل القادم من إيران إلى العراق يدفع صاحبه مبلغاً يتراوح بين مليون -1.200 مليون دينار، أي بما لا يتجاوز 700 دولار فقط، وهذا يعني صعوبة المنافسة مع منتجات هذه الدول بسبب ارتفاع تكاليف المنتج السوري.
ورفع أصحاب جمعية الشحن المبرد بدمشق، الكثير من الشكاوى إلى الجهات المعنية، كما شدد بعضهم فيها أنه “لا يسمح للسيارات السورية بإدخال الحمولة إلى بغداد، بل يأخذ السائق العراقي حمولة السيارات السورية من الحدود وهذا يكلف 1700 دولار مقابل مسافة لا تتجاوز 500 كم”.
ولا يتكلف السائق العراقي مقابل توصيل الحمولة سوى مصروف المازوت، بينما يدفع السائق السوري من أجرته 300 دولار منفيست، لا يعلمون لأي جهة تذهب، وكذلك مبلغ 300 دولار بالحدود العراقية تحت مسمى تبادل وتأمين وفيزا كما يدفع ساحات وإكراميات وخاوات.
ويطالب السائقون السوريون في جمعية الشحن المبرد بإلغاء نظام “الباك تو باك” مع العراق أو أن يوضح الجانب العراقي السبب في أن البضائع الأجنبية تصل لأم قصر وتدفع مبلغ 600 دولار من خضراوات وموز أما البضائع السورية الترانزيت من طرطوس تدفع 2700 دولار. “هذا يعني أن العراق يشارك بإلغاء الخط البحري وعدم الاستفادة من منافذ سورية البحرية والبرية”، بحسب الشكاوى المقدمة.
وهذه المشاكل جميعها تساهم في ضعف الاقتصاد السوري أكثر من قضية شاحنات ونقل كما يرد في المذكرة.
وذكر حسين أبو عياش وهو سائق يعمل على منفذ الأردن الحدودي نصيب – جابر، لنورث برس، من خلال التواصل معه عبر تطبيق “الواتس أب”، أنهم يعانون من ضرائب العبور لسياراتهم المتجهة إلى الخليج، وأن الضريبة تتجاوز في الذهاب والإياب مبلغ 2200 دولار.
وقال: “هذا يعني زيادة كلفة البضاعة على الشاحن السوري الذي يبيع بضاعته على حسابه الخاص في دول الجوار، ويحمله عبء ارتفاع الأسعار للمنتج وارتفاع الكلف والأجور المرتفعة التي تأخذها الجهات الأردنية”.
تبديل الحمولة
وشدد حسن الفاضل وهو اسم مستعار لصاحب شركة شحن، لنورث برس، على أن صعوبات الشحن عبر منافذ لبنان (دبوسية و جديدة يابوس- المصنع) كثيرة، وأنهم يتعرضون في الكثير من الأحيان لشتائم من أصحاب الشاحنات اللبنانية، ويمنعونهم من تحميل أي شحنة أو بضاعة من لبنان، ويرغمونهم على تبديل الحمولة في الحدود.
وأعرب “الفاضل” عن أمنيته في أن يحظى الأسطول اللبناني الذي ينقل الموز إلى سوريا بمعاملة بالمثل، وأن يتم استلام البضاعة المصدرة من لبنان إلى سوريا في جديدة يابوس، وأن يتم منع دخول أي براد لبناني إلى سوريا.
ومن المشاكل التي طرحها أصحاب سيارات الشحن قضية بطاقة التأمين العربية الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الصادر من سوريا من قبل الاتحاد السوري لشركات التأمين.
وقالوا إنهم يدفعون تحت بند عقود التأمين سنوياً أكثر من 1200 دولار للأردن، وكذلك الأمر مع لبنان والعراق والسعودية والكويت، وغيرها، مع العلم أن هذه الدول مشمولة في التأمين الموحد.
ولكن جميع هذه الدول المذكورة لا تعترف بفعالية هذا التأمين مع ذكر عبارة أن التأمين الصادر من سوريا هو “مزور” وليس هناك أي تجاوب من مكاتب التأمين في فروع الدول تلك باعتبار مكتب سوريا “ملغى وغير معترف به”.
وشددوا على أنهم تواصلوا مع عدد من الموظفين في شركة التأمين وأخبروهم بأن هذا التأمين غير فعال، لكنهم لم يتلقوا استجابة أو توضيحاً، علماً بأن هذه الدول مذكورة في التأمين، ولكن لم يكن هناك رد واستمروا بدفع الملايين سنوياً دون الحصول على أي فائدة من هذا التأمين.