حفاظاً على قيمة أموالهم.. تجّار في حلب يُقبلون على شراء العقارات
حلب – سام الأحمد – نورث برس
يُقبل أصحاب رؤوس الأموال والتجّار في حلب مؤخّراً على شراء العقارات للحفاظ على رؤوس أموالهم بعد التشديد الحكومي في منع التعامل بالدولار والعملات الأجنبية.
ويرى تجّار حلب في شراء العقارات حلّاً عملياً متاحاً للحفاظ على قيمة أموالهم بعد تدهور قيمة الليرة السوريّة.
وكانت الرقابة الحكوميّة على أسواق المدن الكبرى قد أدّت إلى انخفاض التعامل بالدولار فيها بعد مرسومٍ من الرئيس السوري بشّار الأسد في 18 كانون الثاني/يناير الماضي، نصّ على عقوبات بالأشغال الشاقّة وغراماتٍ ماليّة على كلّ من يتعامل بغير الليرة السوريّة كوسيلةٍ للمدفوعات أثناء البيع والشراء.
وعقب صدور المرسوم الرئاسي قام الأمن الجنائي وبالتنسيق مع الضابطة العدليّة في مصرف سوريا المركزي نهاية الشهر الماضي بمصادرة أموال أجنبيّة عائدة لشركة تجاريّة، وفقاً لما نشرته وكالة (سانا) الحكومية.
وازدهر سوق العقارات مؤخراً في حلب أو كما تعرف بالعاصمة الاقتصادية في سوريا، بعد سنوات من الركود نتيجة الأوضاع الأمنية وانخفاض عروض الشراء، بينما شهدت أسعار العقارات خلال الأزمة الاقتصادية الحاليّة ارتفاعاً طفيفاً، مقابل باقي المواد والمنتجات التي ارتفعت تبعاً لنسب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
وقال مصطفى الحموي وهو صاحب مكتب عقاري، في حديث لـ "نورث برس"، إنّ "عشرات الشقق السكنيّة والمحال التجاريّة يتمّ شراؤها يوميّاً من قبل العديد من أصحاب رؤوس الأموال، والكثير من التجّار يفضلون شراء العقارات بسبب محافظتها على أسعارها نوعاً ما قياساً بالغلاء الحاصل بسبب ارتفاع الدولار".
وأضاف الحموي "أصحاب معظم هذه الشقق والمحال يقيمون خارج البلد، ويرى التجّار وأصحاب رؤوس الأموال في شرائها فرصة حقيقية للتخلّص من كساد الليرة وإحراز ربحٍ حتّى لو أتى متأخّراً".
وكانت الليرة السورية قد شهدت هبوطاً حاداً في سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية خلال الشهرين الماضيين وتخطّت حاجز 1100 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
ويرى التجّار أنّ العقارات تتأثر بالأوضاع الاقتصادية لكنّها لا تشهد ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة وحادّة كغيرها من السلع والقطاعات التجاريّة، ما يجعلها مناسبة للمحافظة على الأموال.
ويتّفق أبو عبدو قطان، وهو تاجر عقارات، مع غيره في أنّ شراء العقار في هذه الظروف يعتبر أفضل حلّ للمحافظة على رأس المال بعد منع التعامل بالعملات الأجنبية، "نحن نمتثل لقرار الحكومة السوريّة ولن نتعامل بغير العملة المحليّة، لكننا نريد الحفاظ على أموالنا".
ويأتي الارتفاع في إيجار العقارات في حلب دافعاً إضافيّاً يعزّز توجّه التجّار لشرائها للاستفادة الماديّة، حيث يصل إيجار الشقق السكنيّة في بعض المناطق والأحياء إلى مليون ونصف المليون ليرة سوريّة سنويّاً وفقاً لسكان مستأجرين أعربوا عن معاناتهم.
محمّد المواس موظف حكومي مستأجر في حيّ الأعظمية في حلب، قال لـ "نورث برس"، إنّ "منزلي مؤلفٌ من غرفتين ويقع في حيّ شعبيّ ومع ذلك الآجار الشهري لمنزلي /40/ ألف ليرة وهو يعادل راتبي الوظيفي".
ويرى مراقبون اقتصاديون أنّ هذه العمليّة تمكن هؤلاء التجّار من الحفاظ على رؤوس أموالهم على المدى البعيد إضافة لتحقيق دخلٍ نقديٍّ حاليّاً من خلال أسعار الإيجارات المرتفعة.