مع الذكرى 12 للحرب في سوريا.. الأمم المتحدة تدعو لإحياء المسار السياسي
القامشلي- نورث برس
دعت الأمم المتحدة وعبر أمينها العام انطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، وبمناسبة الذكرى 12 عشر لذكرى اندلاع الحرب في سوريا، إلى ضرورة العمل على “المسار السياسي” المعطل منذ تموز/ يوليو الماضي، وفقاً لتقارير صحفية.
وتوقفت الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في أعقاب تعليق وفد الحكومة السورية مشاركته، إلى حين تتم تلبية الطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي” باختيار منصة جديدة للاجتماعات اللجنة بدلاً من جنيف.
منتصف تموز/ يوليو الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن أنه “لم يعد ممكناً عقد الجولة التاسعة” من اجتماعات اللجنة الدستورية.
وقال غوتيريش في بيان، إن “الوقت حان للعمل بصورة موحدة لتأمين وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني في سوريا وتعزيز التطلعات المشروعة للشعب، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة”.
“مع الالتزام القوي بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والاستقرار الإقليمي”.
وأضاف أن “الخطوات المتبادلة والقابلة للتحقق من قبل الأطراف السورية وبين أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين، بشأن مجموعة شاملة من القضايا المحددة في قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 يمكن أن تفتح الطريق نحو السلام المستدام”.
وأشار المسؤول الأممي، إلى الكارثة التي تعرض لها السوريون جراء الزلزال، والذي خلف آلاف الضحايا ودمار كبير طال عدة مناطق في البلاد.
ومطلع الشهر الجاري ، كشف تقرير للبنك الدولي، أن أضرار الزلزال المادية المباشرة في سوريا تُقدر بنحو 5.1 مليارات دولار أميركي.
وشمل التقرير محافظات اللاذقية وإدلب وحماة وحلب التي يسكنها نحو 10 ملايين من سكان البلاد، وفق ما جاء فيه.
وقال غوتيريش إن “أضرار الزلزال كانت سيئة جدا في الشمال الغربي السوري، مضيفاً، “يجب أن نوسع العمليات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، ونضمن استمرار الوصول باستخدام جميع الأساليب والموارد الكافية لتلبية احتياجات جميع المتضررين”.
وأكد على أن، “الحاجة إلى ضمان الوصول الإنساني عبر الحدود إلى المناطق المتضررة لمدة 12 شهراً بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن ” السوريون وقعوا ضحايا لانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على نطاق واسع ومنهجي، لقد تسببت هذه الجرائم في مقتل مئات الآلاف، وشردت نصف السكان”.
وشدد على أنه” لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب إذا أردنا تأمين مسار سلام مستدام”.