اجتماعات اللجنة الدستورية إلى أجلٍ غير “مسمى” وبيدرسن يُعرب عن أسفه

إدلب- نورث برس

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أمس السبت، إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية بجنيف، “بات يبدو غير ممكن”.

وسط تساؤلات عن نجاح روسيا في تحقيق ما كانت تسعى إليه منذ أشهر، من تغيير مكان اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي كان من المزمع عقدها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بجنيف.

وأعرب بيدرسن، عن أسفه في تصريحٍ صحفي، عن أنه “لم يعد من الممكن عقد الدورة التاسعة للهيئة المُصغّرة للجنة الدستورية التي تعود للسوريين والتي يقودها السوريون أنفسهم، وتساعدها الأمم المتحدة، في جنيف”.

وقبل يومين، قال الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن وفد هيئة التفاوض السورية، هادي البحرة، إنه تلقّى رسالة من بيدرسن، أبلغه فيها بتأجيل الاجتماع بسبب “إخطاره من قبل الرئيس المشارك لوفد النظام السوري، بأن وفده سيكون مُستعداً للمشاركة في الدورة التاسعة، فقط عندما تتم تلبية الطلبات المُقدّمة من الاتحاد الروسي”.

مسعى روسي

وأُلغيت الدورة التاسعة بسبب رفض وفد الحكومة المشاركة، ما لم تُلبّي الأمم المتحدة مطالب موسكو بنقل الاجتماعات من جنيف السويسرية إلى إحدى المدن التي اقترحها الروس خارج أوروبا.

وبدت تتّضح ملامح المسعى الروسي بنقل مكان اجتماعات اللجنة الدستورية السورية إلى مكان جديد، في أعقاب انعقاد الدورة الثامنة للجنة.

 ومنتصف الشهر الماضي، قال ألكسندر لافرنتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن ” البحث عن مكان جديد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية اكتسب صبغة سياسية”.

وأضاف لافرنتييف، أن التفاوض لا يزال مُستمرّاً حول هذا الموضوع، ونوّه بأن روسيا أشارت في محادثات نورسلطان مع الدول الضامنة الأخرى لعملية أستانا (تركيا وإيران)، إلى اهتمامها بنقل موقع المفاوضات من جنيف.

وبدأ التحرك الروسي هذا، بعد أن تخلّت سويسرا عن حيادها، وانضمامها إلى دول غربية فرضت عقوبات على روسيا بعد غزو أوكرانيا.

مماطلة

ووصف حسن الحريري، عضو اللجنة الدستورية المُصغّرة، في وفد المعارضة، السبت، اعتذار وفد الحكومة السورية عن حضور اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الدستورية، بأنه “خروج عن العملية السياسية”.

وقال “الحريري”، في تصريح لنورث برس، إن وفد الحكومة “سيواصل التأجيل حتى تتمّ تلبية مطالب الروس، وهذا يعتبر خروجاً عن العملية السياسية برُمّتها، باعتبار أنها سوريّة – سوريّة”.

ولطالما تتهم المعارضة السورية عبر ممثليها إلى جنيف وفد الحكومة “بتعطيل أعمال اللجنة وعدم السماح لها بالعمل والوصول إلى نتائج إيجابية”.

ونفى طارق الكردي، عضو اللجنة الدستورية المُصغّرة، أن تكون مماطلة “النظام” في اللجنة الدستورية هدفها كسب الوقت أو إضاعته، ولكن الهدف برأيه هو” القضاء على اللجنة وتعطيل مسار الحل السياسي الساعي لتنفيذ القرار 2254″.

واختُتمت في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي، محادثات الجولة الثامنة، في جنيف بعد انتهاء الهيئة المُصغّرة من مناقشة أربعة مبادئ دستورية على مدى خمسة أيام، حدّدها بيدرسن.

واكتفى المبعوث الأممي، بتصريح مقتضب كشف من خلاله؛ عن وجود خلافات كبيرة بين الوفود المشاركة حول النصوص المُقدّمة، إضافة إلى تحديد موعد انطلاق الجولة التاسعة.

وفي الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير عام 2017، انطلقت أولى جلسات أستانا في العاصمة الكازاخية، بحضور مُمثلين عن الحكومة السورية والمعارضة وتحت رعاية الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران.

إعداد وتحرير: فنصة تمو