ريف الحسكة- نوزث برس
يشتكي غسان الحرير (38 عاماً)، وهو من سكان الشدادي، من عدم التزام أصحاب السرافيس العاملة على خط الحسكة الشدادي، بالتسعيرة التي حددتها مديرية النقل التابعة للإدارة الذاتية الشهر الماضي.
ويعمل “الحرير” في إحدى الدوائر الحكومية في الحسكة، ويضطر للذهاب إلى المدينة بين اليوم والآخر.
بينما يتوجه غالبية السكان إلى الحسكة بغية العلاج والذهاب إلى المشافي بالإضافة إلى التسوق وأمور أخرى يحتاجونها.
ويقول “الحرير”، لنورث برس، إن أصحاب السرافيس العاملة على خط الحسكة ـ الشدادي “لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة، وسط غياب الرقابة”.
وتم رفع أجور النقل إلى الضعف، حيث سابقاً كانت تذكرة الراكب 2500 ليرة، بينما الآن 4000 ليرة سورية، الأمر الذي زاد من أعباء المعيشية للسكان.
ونهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، رفعت مديرية النقل التابعة للإدارة الذاتية في مدينة الحسكة، تعرفة المواصلات بين مدن وبلدات الجزيرة السورية.
وأصدرت مديرية النقل قائمة بأسعار التعرفة، بحيث حددت تعرفة النقل بين الشدادي والحسكة 2500 ليرة، بعد أن كانت سابقاً 2200 ليرة سورية، وتبلغ المسافة بين المدينتين 60 كم .
بينما أصحاب الحافلات العاملين على خط الشدادي الحسكة وبالعكس، لا يلتزمون بهذه التسعيرة المحددة، إذ قاموا برفع الأجور إلى 4500 ليرة سورية .
وجاء قرار رفع تسعيرة النقل، بعد قيام هيئة الاقتصاد برفع سعر ليتر المازوت المدعوم المخصص لأصحاب السرافيس من 85 ليرة إلى 410 ليرة سورية .
ويرى مهيدي العمر (37 عاماً)، وهو سائق حافلة نقل ركاب (سرفيس) على خط الحسكة الشدادي وبالعكس، أن الأجور التي تم تحديدها “لا تتناسب مع تكاليف الأعطال التي تصيب السيارة، بالإضافة لقرار رفع سعر المازوت المدعوم إلى الضعف”.
ويقول “العمر” لنورث برس، إن “ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بات باهظاً جداً وتحسب بالدولار الأميركي، والسبب الآخر الذي دفعنا لرفع سعر التذكرة هو رفع المازوت المدعوم من 85 ليرة إلى 410 ليرة سورية”.
وتحتاج الحافلة كل شهر 36 دولار أميركي فقط ثمن زيوت معدنية، ناهيك عن المصافي وغيرها من مستلزمات الصيانة في حال تعطلت، بحسب السائق.
ويحصل أصحاب السرافيس العاملين على خط الشدادي الحسكة على 440 ليتراً من المازوت كل شهر، بسعر 410 ليرة لليتر الواحد،ويرى الكثير أن هذه الكمية غير كافية ويجب زيادتها إلى 660 ليتراً .
ورفض المسؤول على كراج السرافيس في الشدادي، الإدلاء بأي تصريح لنورث برس، حول عدم التزام أصحاب الحافلات بالتسعيرة المحددة لهم، مكتفياً بالقول بأنه غير مخول بالإدلاء بأي تصريح.