ريف الحسكة- نورث برس
يضطر ماجد الزبيدي (30عاماً) وهو صاحب مطحنة في ريف الشدادي، إلى شراء مادة المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، بسبب عدم حصوله على مخصصاته منذ ثلاثة أشهر.
يقول “الزبيدي” إنه لجأ إلى السوق السوداء حتى لا يتوقف عمل مطحنته.
وعندما قام بمراجعة محروقات الشدادي الأسبوع الفائت، تفاجأ بأنهم قاموا برفع سعر ليتر المازوت من 410 إلى 1250 ليرة سورية، الأمر الذي دفعه إلى الامتناع على هذا السعر، كردة فعل، شأنه في ذلك شأن معظم أصحاب المطاحن في المنطقة.
ومع عدم توفير مادة المازوت لهم بالسعر المدعوم، يشتري الرجل اليوم المازوت من السوق السوداء، بسعر 1500 ليرة سورية لليتر الواحد.
وكان يحصل بموجب الرخصة سابقاً على 600 ليتر كمخصصات شهرية من المحروقات، وبسعر 410 ليرة سورية لليتر الواحد، حيث تحتاج المطحنة في الساعة الواحدة إلى 15 ليتراً من المازوت.
ويشير “الزبيدي” إلى أن شراءه للمحروقات من السوق السوداء أجبره على رفع سعر طحن كيس القمح إلى الضعف على خلاف السابق، الأمر الذي أثر على القاصدين للمطحنة لديه.
ويبلغ عدد المطاحن في الشدادي وريفها 20 مطحنة، وفق إحصائية سابقة لقسم الصناعة في محروقات الحسكة .
فيما تفاجئ علي الميعاد (40 عاماً) وهو من سكان ريف الشدادي، عندما قصد إحدى المطاحن لديهم في المنطقة، بأنه يتوجب عليه دفع 24 ألف ليرة سورية لقاء طحن ثلاثة أكياس.
ويقول: “سابقاً أصحاب المطاحن كانوا يتقاضون عن الكيس الواحد من القمح البالغ وزنه ما بين 80 – 100 كيلو غرام 4000 ليرة سورية ، بينما أصبح الآن بـ 8000 ليرة، أي أصبح الضعف”.
ويجد “الميعاد” أن هذا “الارتفاع يزيد من أعباء المعيشة لديهم” التي هي في الأساس سيئة وبالكاد يتدبرون أمورهم، لسان حال النسبة الغالبة من سكان المنطقة، وفقاً لتقارير صحفية أعدتها نورث برس عبر شبكة مراسليها.
ويعلل الأربعيني من جهته رفع المطاحن لأسعارها بـ”عدم دعم أصحابها بالمحروقات” .
ومن جانبه قال ماجد بوزغا، الرئيس المشارك للجنة المحروقات في الشدادي، إن “جميع الرخص الصناعية ومنها المطاحن، كانوا يحصلون سابقاً على المحروقات من مدينة الحسكة، كون المخصصات الصناعية يتم توزيعها عن طريق محطة محروقات خشمان “.
وكانت تقتصر مهمة لجنة المحروقات في الشدادي، على الإشراف على توزيع المادة عليهم عبر الصهاريج فقط، بحسب “بوزغا”.
وأشار المسؤول لنورث برس، إلى أنه في الفترة الماضية تم إيقاف عملية التوزيع، “بسبب عدم توفر المازوت بشكل كافٍ”.
وفي إطار العجز عن تقديم الحل المناسب، قال المسؤول في الإدارة الذاتية: “نحن كلجنة محروقات عرضنا على أصحاب الرخص الصناعية أنه بإمكاننا تسهيل حصولهم على المازوت من محطات المحروقات ولكن بسعر الحر، وذلك من باب المساعدة لكي لا يتوقف عملهم”.