الزلزال.. منازل سكان ومتضررين بإدلب في مهب السرقة واتهامات لتحرير الشام

إدلب- نورث برس

بنبرة امتزج فيه الحزن والغضب معاً، ذهب نضال يتحدث عن عملية السرقة التي طالت منزله أثناء تواجدهم خارجه إثر هزة ارتدادية، “الناس يبحثون عن النجاة بحياتهم، واللصوص يستغلون ذلك لسرقة المنازل رغم الخطر الذي يعترضهم”.

وفجر السادس من شباط/ فبراير الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وسوريا، وخلف آلاف الضحايا وانهيار مئات المباني السكنية.

فيما لا يزال السكان في مختلف مناطق سوريا يتخوفون من الهزات الارتدادية التي لازالت مستمرة حتى اليوم، حيث تأثرت البلاد وخاصة المناطق الشمالية، بالزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا، الاثنين الماضي، بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر.

ويضيف نضال الأبرش (29 عاماً) وهو من سكان  بلدة سلقين غرب إدلب شمال غربي سوريا، “السبت الماضي تعرضت البلدة لهزة ارتدادية، ونحن في الطابق الثالث، حينها اضطررنا أنا وعائلتي للنزول إلى الشارع، وعندما رجعنا وجدنا أن بعضاً من أغراضنا الشخصية قد سرقت”.

وتمكن اللصوص من سرقة الهاتف المحمول الخاص بزوجة الرجل وجهاز الحاسوب الخاص بعمله، ومبلغ نقدي كان موضوعاً في الصندوق، ناهيك عن بعثرة بعض أثاث المنزل.

ويقول بلهجة يملئها الغضب: “حتى الزلزال بات فرصة للصوص.. الأمر خرج عن المنطق”.

حالات متزايدة

يبدو أن الزلزال بهزاته الارتدادية التي لاتزال مستمرة، يشكل فرصة مناسبة لمن امتهن السرقة والنهب، مستغلين حالة الخوف بين سكان وإخلائهم لمنازلهم عند الشعور بالخطر، وسط حالة من الفلتان الأمني الذي كان بالأصل متفاقماً ليأتي الزلزال ويزيد الطين بلة.

يقول مصدر إداري في جهاز الشرطة بمدينة إدلب إن “السرقات تجاوزت خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 60 حالة، طالت منازل سكان غادروها خلال الهزات الارتدادية، ناهيك عن بعض المركبات والدراجات النارية”.

ويضيف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لنورث برس، أن عمليات السرقة ظهرت في مناطق “جسر الشغور، الدانا، سرمدا، أرمناز وأريحا بريف إدلب”.

تكرر الهزات في مدينة إدلب وريفها، أجبر بعض السكان ممن يسكنون في الطوابق العالية والمنازل المتصدعة، على النزول إلى الحدائق العامة والشوارع، “وهذا شكل فرصة على ما يبدو للسرقات”، بحسب المصدر.

ويشير إلى أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) قلصت من عمليات التدقيق على السيارات والمارين عبر نقاطها وحواجزها.

ويشدد المصدر نفسه على أن “التهاون مع المارين عبر الحواجز الأمنية عند مداخل المدن والبلدات إضافة لتقليص الدوريات الأمنية والحواجز الطيارة، هو أمر من مجلس الشورى للهيئة، بهدف تخفيف الضغط الذي يعيشه السكان أساساً بسبب الزلزال”.

اتهامات للأجهزة الأمنية

لكن سكاناً ومتضررين من الزلزال، يتهمون الأجهزة الأمنية التابعة للهيئة بالمسؤولية بشكل مباشر وغير مباشر، عن السرقات التي تعرضوا لها، مستغلين الظروف التي خلقها الزلزال دون أي تحرك فعلي أو اتخاذ أي  إجراءات أمنية لمنعها أو الحد منها.

تقول أماني الأسعد (32 عاماً) وهي إحدى المتضررات، فقدت زوجها وابنها في الزلزال في بلدة الأتارب غرب حلب، “الأمانات المالية والقطع الذهبية التي تم إخراجها من منزلي تم تسليمها من قبل سكان في الحي، بالكامل لجهاز الشرطة في البلدة الذي سلمها أصولاً للجهاز العام بمدينة إدلب”.

 وتضيف: “ولدى مراجعتي لجهاز الشرطة والأمن ومكتب الشكاوى في حكومة الإنقاذ، أنكروا وصول أي شيء من المقتنيات خاصتي”.

وتشدد “الأسعد” التي تقيم حالياً في مركز ايواء بالمخيم الأبيض شمال إدلب، على أن جهاز الشرطة في البلدة، “أكد أن محتويات الأمانات موثقة لديه، وأنه تم تسليمها إلى القيادة عقب تنظيف البناء، وبين هذا وذاك ضاعت النقود ومصوغاتي”.

وتشير الثلاثينية إلى أن عدة شكاوى لمتضرري الزلازل في الأتارب وسلقين وحارم وغيرها، كانت حول الأمانات الموضوعة لدى أجهزة أمن الهيئة في المناطق المتضررة، “والتي ضاعت بحجة عدم توثيقها لدى القيادة الرئيسية في مدينة إدلب، رغم تأكيد بعض الفروع تسليمهم إياها”.

إعداد: هاني سالم – تحرير: فنصة تمو