“قرار في ظل الفاجعة”.. رفع سعر المازوت يثير استياء سكان وصناعيين بحلب
حلب- نورث برس
“لا أدري لما هكذا قرار في ظل هذه الفاجعة الكبرى التي ضربت حلب؛ ما الفائدة المرجوة منه، وإلى ماذا يهدف”. بهذه الأسئلة، أعرب عبد القادر بصمه جي (47 عاماً) عن استياءه من قرار رفع الحكومة سعر المازوت من قبل الحكومة.
الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة التجارة وحماية المستهلك في الحكومة السورية، رفع سعر مادة المازوت، وسط العجز الحكومي عن توفير المشتقات النفطية منذ عدة أشهر.
ونشرت وزارة التجارة وحماية المستهلك في الحكومة، عبر صفحتها الرسمية في فيس بوك، أنه “يحدد سعر مبيع ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة المحروقات والشركات الموردة الأخرى في سوريا بسعر 5400 ل.س لليتر الواحد”.
وأثار قرار رفع مادة المازوت للفعاليات الصناعية، موجة من الانتقادات لدى الفعاليات وسكان في مدينة حلب.
ويتابع “بصمه جي” الذي لديه فرن للخبز السياحي، تساؤلاته: “هل الحكومة تفكر بضحايا الزلازل، أم أن فكرها ينصب في ملئ الخزينة عبر رفع الأسعار”.
كصاحب فرن يبيع ربطة الخبز السياحي بـ 5000 ليرة سورية تحوي 9 أرغفة، ولكن بعد رفع سعر المازوت، سيضطر الرجل، لبيع الربطة الواحدة بـ 7000 ليرة حتى لا يتوقف العمل بالفرن”. خاصة في ظل الطلب المتزايد عليه في المدينة، لأن “عدداً كبيراً من الأفران الحكومية طالها الضرر جراء الزلزال”.
ويقول “بصمه جي” لنورث برس: “عملياً أنا استلم كمية 50 ليتر بسعر 3000ليرة واشتري 50 لتراً إضافية كل أسبوع بسعر 5400 لأتدبر بها أمري”.
ولكن بعد قرار الرفع سوف يتوجب على صاحب الفرن شراء مادة المازوت بـ 5400 ناهيك عن الكميات التي سيضطر لشرائها من الحر بسعر 9000 ليرة و10000.
ويأتي هذا الرفع في ظل أسوأ كارثة طبيعية تعيشها البلاد ومنها محافظة حلب التي أخذت النصيب الأكبر مما خلفه الزلزال المدمر سواءً في عدد الضحايا أو الخسائر المادية.
“يعرقل جهود الإغاثة”
فيما أبدى عبد الأديب الأحمد (52 عاماً) وهو صاحب منشأة صناعية في حي الليرمون بمدينة حلب، استغرابه من قرار الحكومة برفع سعر المازوت فقد كان مفاجئاً وصادماً بذات الوقت.
وبتعجب قال “الأحمد” لنورث برس: “هل يعقل أن يصدر هكذا قرار في هذا الظرف الاستثنائي الخطير؛ أُناس تحت الأنقاض وآلاف المهجرين والمشردين، والحكومة ترفع الأسعار المحروقات!”.
منذ أول أيام الزلازل رفع الصناعي الطاقة الإنتاجية في معمله المخصص لصناعة الكرتون، “هناك طلب على كرتون التغليف من أجل المساعدات، وأنا أحاول المساهمة في هذه الجهود من خلال البيع بسعر التكلفة”.
فيما يضطر لدفع أجور العاملين ليس من حركة الإنتاج بل من ماله الخاص، على حد قوله.
لكن الحكومة “بقرارها هذا تعرقل جهود الاغاثة، وسنضطر لرفع الأسعار وبالتالي ستتأثر جهود الإغاثة والمعونات التي يتم إيصالها للمتضررين من السكان”.
تسبب بارتفاع الأسعار
تقول نورا باذنجكي (36 عاماً) من سكان حي الأكرمية في مدينة حلب لنورث برس، “هناك الكثير من السلع التي ارتفعت أسعارها بعد رفع سعر المازوت يوم أمس”.
وعلى عجالة تعدد بعض تلك المواد وأسعارها، “فسعر البيضة كان بـ900 ليرة اليوم أصبح بـ 1000، في حين كيلو السكر وصل إلى 9800 ليرة ناهيك عن عدم توفره”.
وتضيف: “الأسعار أصبحت فاحشة، وبات تأثيرها يضاهي تأثير الزلازل على معظم سكان المدينة، سواء الذين تدمرت منازلهم أو تلك الآيلة للسقوط، ولازال يسكنها أصحابها مثل حال أسرتي”، على حد قول المرأة الثلاثينية.
ويحتاج المنكوبون من الزلزال لمساعدات وجهود إغاثية، “الحكومة بدل أن تساعدنا رفعت سعر المازوت للفعاليات الصناعية، وكأن الأهالي سيكونون بمعزل عن تأثير هذا الارتفاع”، بحسب “باذنجكي”.
وتضيف: “رفع الأسعار أول من يعاني من تأثيره، هم البسطاء وأصحاب الدخل المحدود، فأصحاب المعامل والمنشآت الصناعية عندما ترتفع تكاليف إنتاجهم سيقومون برفع أسعار منتجاتهم والمتضرر نحن”.