الحكومة السورية تلغي الدوريات الجمركية على المعامل والمنشآت والورش الصناعية
حلب – نورث برس
وجّهت وزارة المالية في الحكومة السورية، قراراً إلى دوريات الجمارك التابعة لها، بعدم التحري والتعرض للآلات الصناعية وخطوط الإنتاج داخل المعامل والمنشآت والورش الصناعية في حال كانت داخلة في العملية الإنتاجية.
وأشار القرار الصادر عن مديرية شؤون الضابطة الجمركية وتم تداوله أمس السبت، إلى أن أي مخالفة حيال ذلك ستعرض مرتكبيها “للعقوبة المسلكية الشديدة”.
وكانت دوريات الجمارك السورية تداهم المحال التجارية والمنشآت الصناعية، “بحجة البحث عن بضائع مهربة” وتفرض مبالغ مالية وصفها بعض أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية بـ”الضخمة”.
ولا يقتصر عمل مديرية الجمارك السورية على المنافذ الحدود فقط، بل تعتبر الأراضي السورية نطاقاً جمركياً، ويمكن للمديرية أن تقوم بعمليات تفتيش في أي مكان داخل البلاد.
وكان مدير الجمارك العامة قال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إن الجمارك ستتواجد داخل المدن وخارجها وفي المستودعات والأقبية والمولات والمحال التجارية.
واعتبر حينها أن الحدود غير مضبوطة بالكامل ولن يسمح لأي دورية بتوقيف أو حجز أي مواد إلا إن كانت مهربة.
وكانت قد تلقت غرف الصناعة والتجارة، كتاب من الجمارك في الثالث عشر من شباط / فبراير العام الماضي، ينص على عدم قيام أي دورية بمداهمة أي منشأة أو محال تجارية إلا وفق الأصول ومرافقة الغرف المسؤولة عنهم.
ولكن ذلك لم يكن يتحقق، فدائماً كانت دوريات الجمارك تباغت أصحاب المحال والمنشآت وتطلب منهم شهادات منشأ وبيانات جمركية للبضائع الموجودة لديهم، وتفرض غرامات مالية وتصادر البضائع وأحياناً تشمع المحل في حال عدم وجود بياني جمركي للمواد.