اللاذقية – NPA
تلقى السوريون خبر زيادة الرواتب والأجور بامتعاض، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية والتطورات الجارية في بلدهم والحصار الخانق الذي يفرضه الغرب على سوريا منذ بداية الحرب فيها.
ومع أنّ جواً من الارتياح ساد الشارع السوري إلّا أنّ المواطن السوري طرح جملة من الأسئلة عن تداعيات هذه الزيادة العائدة على وضعه المعيشي الصعب، والمتعلقة باستغلال التجار لهذه الزيادة لرفع أسعار المواد.
ففي الوقت الذي تخطى فيه سعر الدولار الواحد /700/ ليرة سورية، فإن زيادة مستوى الدخل والتي تبلغ /20/ ألف ليرة سورية لا تتعدى الـ /26/ دولار فقط.
وبدأت تظهر دعوات لضبط الأسواق في استطلاع أجرته "نورث برس" في دمشق واللاذقية، حيث قال فيه مواطنون إنّ الأسواق بدأت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار المواد الأولية التي يحتاجها كل بيت.
ورأوا أنّ المواطن الذي قابل الزيادة بارتياح والتي انتظرها منذ وقت طويل هو موظف القطاع العام، فيما كانت هناك دعوات من موظفي القطاع الخاص لأن تراعى ظروفهم المعيشية أيضاً وتتم زيادة رواتبهم أسوة بموظفي القطاع العام.
ورأى آخرون أنّ هذه الزيادة لربما تسهم بعودة التوازن إلى الأسوق من خلال زيادة الطلب وحالة الشراء التي كانت شبه متجمدة نتيجة الأوضاع السائدة في البلاد، حيث يتوقع أن يكون لها أثرها في السوق في حال تم ضبط أسعار السوق التي بدأت تطال قوت يوم الشعب المنهك جراء الحرب، معبرين عن سخطهم من استغلال التجّار للزيادة، والذين بدورهم يبررون رفع أسعار موادهم بارتفاع سعر صرف الدولار، بينما يحافظون على السعر المرتفع عند هبوط سعر الدولار.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يوم الخميس الفائت 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، رقم 24 لعام 2019 القاضي بمنح أصحاب المعاشات من العسكريين والمدنيين, زيادة /20/ ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين, و/16/ ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية.