موظفون في حلب: منحة الحكومة إبرة بنج والقرض ضحك على اللحى
حلب ـ نورث برس
يعبر يوسف حمام (50 عاماً) من سكان حلب، عن استيائه للحال الذي وصلت إليه الرواتب الحكومية التي لم تعد تكفي حتى لإطعام أسرته لمدة يومين.
ويقول: “كنا نتوقع من الحكومة أن ترفع رواتبنا على الأقل بنسبة 100٪ لا أن تحاول إسكاتنا عبر قروض ومنح لا تغني ولا تسمن من جوع”.
“حمام” الموظف الخمسيني العامل في شركة السكك الحديدية، يقول لنورث برس: “كنت متأملاً في زيادة أجر دائمة تراعي موجة الغلاء وارتفاع الأسعار لكن خابت توقعاتنا وذهبت أحلامنا سدى”.
وفي الخامس عشر من هذا الشهر، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يمنح العاملين والمتقاعدين في سوريا 100 ألف ليرة.
وجاء في المرسوم الذي نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على فيس بوك، أن القرار “ينصّ على صرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية لكل العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية”.
وشبه “حمام” منحة الـ100 ألف ليرة التي أقرتها الحكومة مؤخراً، بـ”إبرة بنج”، وأضاف: “تعتبرها الحكومة رقم كبير في ظل أسعار تشبه نار الجحيم فطبق البيض بـ 20 ألف واللحم 40 ألف وعبوة الزيت 18 ألف وأقل أجر للتكسي بـ10 آلاف”.
وبناء على الأرقام السابقة، فإن “قيمة المنحة تعادل مصروف يوم واحد لعائلتي لتأمين بعض من أساسيات الحياة”.
وبناء على الأوضاع الاقتصادية المتردية خاصة مع تجاوز سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية حاجز الستة آلاف، وافق مجلس الوزراء على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة سورية، بدون فوائد ويسدد خلال سنة على أن تتحمل الخزينة العامة كامل الأعباء المالية المترتبة على القرض.
ولكن عبدالهادي جردي (60 عاماً)، وهو موظف متقاعد، يرى أن القرض “مثير للضحك ويدعو للسخرية”.
وبلهجته العامية يقول لنورث برس: “عظيم. قرار حكومي جيد ويا فرحة الموظفين سواء من هم على رأس عملهم أو المتقاعدين. ولكن هل من أصدر القرار يعرف قيمة المبلغ الفعلية على أرض الواقع؟”.
ويضيف: “هذا المبلغ (القرض) لا يكفي لشراء جرة غاز وبضعة ليترات من المازوت من السوق الحرة. هو بالكاد يكفي لسداد شهرين من أجور الأمبيرات”.
ويشكك “جردي” بالحصور على القرض، “دون تعقيدات وإجرءات روتينية قاسية يمكن أن تكلفنا قيمة المبلغ ثمنا لأوراق ولأجور مواصلات من وإلى البنوك الحكومية”.
ويتقاضى عبد المجيد دقاق (36 عاماً) وهو موظف في دائرة النفوس في حلب، راتب 136 ألف ليرة سورية شهرياً، وهو مبلغ “بالكاد يكفي أجور مواصلات لمدة أسبوع”.
ويقول: “إذا أردت أن أعيش كمخلوق بشري له حقوق وعليه واجبات أحتاج لعشرة أضعاف هذا الرقم على الأقل كأجر شهري”.
ويرى أن القرض الذي أقرته الحكومة هو “ضحك على اللحى”، كما يقول المثل الشعبي، “الـ 400 ألف هذه إذا أردنا أخذها، وطبعاً بحال لم تضع أمامنا العراقيل ولم تواجهنا العبارة المشهورة بالمصارف الحكومية لا تتوفر لدينا أرصدة بالوقت الراهن، سيتم اقتطاع مبلغ 30 ألف ليرة شهرياً من أجري الحكومي أي سيصبح أجري الشهري لمدة عام كامل مئة وستة آلاف ليرة”.
يضيف الموظف الثلاثيني: “لولا عملي الإضافي في بيع القهوة على إحدى البسطات لتضورت جوعاً أنا وأطفالي الثلاثة وأمهم”.
ويعرب “دقاق” عن فقدانه الأمل بالأجور الحكومية، “ولكن لا خيار لدينا بالوقت الراهن غير الرضى والتسليم بكل هذا الضيق المادي الذي نعيشه علّه يأتي اليوم الذي تقرر فيه الحكومة رفع أجورنا وزيادة مبالغ قروضنا وأغلب الظن أنه لن يأتي”.