منظمات إنسانية تطالب بوقف الأعمال “العدائية” في شمال وشرق سوريا
القامشلي- نورث برس
دعت منتدى المنظمات غير الحكومية( إن إي إس) ،الخميس، إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية في شمال وشرق سوريا، مشيرة إلى الأضرار التي ألحقتها الهجمات العدائية التركية بالبنية التحتية والمدنيين.
وشنت تركيا خلال الأسبوع الفائت، هجمات عنيفة ومكثفة على مناطق متفرقة في شمال وشمال شرق سوريا، قضى فيها مدنيين وأسفرت عن دمار واسع في البنى التحتية ولاسيما المؤسسات الخدمية والطاقة.
وتلك الضربات بحسب ما ذكره تقرير لمنتدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا، استهدفت بشكل مباشر المدن والقرى عبر خطوط المواجهة الشمالية، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.
وقالت مجموعة المنظمات وهي هيئة التنسيق العملياتية الرئيسية للمنظمات غير الحكومية العاملة عبر الحدود من العراق وشمال شرق سوريا، إن “عمليات القصف لا تسبب في الإصابات والوفيات فحسب، بل قد تمنع العودة وتهدر الأراضي الزراعية وتعيق وصول المساعدات الإنسانية على المدى الطويل”.
وقال التقرير إن هذه الهجمات جاءت بعد يوم واحد فقط من موافقة 82 دولة على فرض معايير أقوى لحماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
وركزت المنظمات على مدى الضرر الذي خلفه عمليات استهداف حقول النفط والغاز في المنطقة مما أدت إلى زيادة التأثير الضار على البيئة كذلك انقطاع الكهرباء والوقود، الأمر الذي يؤدي بشكل مباشر على عمليات محطات المياه ، وبالتالي إلى تفاقم الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.
ويأتي الضرر هذا وسط أزمة مياه مستمرة بسبب الانقطاعات في محطة مياه علوك ، وتفشي الكوليرا الذي أدى إلى إصابة 20.096 إصابة اعتبارًا من 21 تشرين الأول/ نوفمبر.
وأعربت المنظمات غير الحكومية الإنسانية في شمال شرق سوريا عن قلقها إزاء الخطاب المستمر لمزيد من التصعيد العسكري ومن “العواقب الوخيمة” لأي هجوم واسع النطاق، من خلال تعريض ما يصل إلى 150 ألف شخص لخطر مباشر بالاضطرار إلى النزوح على المدى الطويل، ليضافوا إلى أكثر من نصف مليون شخص نزحوا بالفعل عبر شمال شرق سوريا.
وبدأت التصعيد في التسبب في تعليق بعض تحركات المنظمات غير الحكومية وعملياتها في المناطق المتضررة، وفقاً للتقرير.
وشددت المنظمات على أن الهجمات تشكل على الأعيان المدنية والوحدات الطبية “انتهاكات” للقانون الدولي وحقوق الإنسان المعمول به، داعيةً للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت.
وحثت المنظمات في ختام تقريرها المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية للسعي إلى وقف الأعمال “العدائية” ، ومنع المزيد من الانتهاكات وتمكين الجهات الإنسانية الفاعلة من تقديم المساعدة اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.