من جديد بايدن يمدد حالة الطوارئ في سوريا.. ما الهدف ومن المستهدف؟
غرفة الأخبار ـ نورث برس
عاود الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء الماضي، تمديد حالة الطوارئ الوطنية، بعد إشعاره للكونغرس ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، بالأمر، وذلك على خلفية التهديدات غير العادية من تركيا بشن عملية عسكرية شمالي سوريا.
وجاء في إشعار “بايدن”: “بموجب الأمر التنفيذي، أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة من الوضع في سوريا وفيما يتعلق بها ولا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرقي سوريا”.
وأضاف أن الهجوم العسكري يقوض حملة هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ويعرض المدنيين للخطر، ويهدد السلام والاستقرار ولا يزال يشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وبموجب الأسباب المذكورة، ذكر الإشعار أنه يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 المؤرخ في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، سارية المفعول بعد الرابع عشر من الشهر نفسه لهذا العام″.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أعلن حالة طوارئ وطنية وفقاً لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وما يليها، للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية.
وحالة الطوارئ في العلاقات مع الحكومة السورية، أُعلن عنها للمرة الأولى في أيار/ مايو 2004، خلال فترة حكم الرئيس جورج بوش الابن، وتم لاحقاً تمديدها بسبب اعتبارات الخطر بالنسبة إلى الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، التي تمثلها إجراءات الحكومة “بشأن دعم الإرهاب”.
وفي أيار/ مايو الماضي، قرر بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية حول سوريا، ودعت الولايات المتحدة في بيان للبيت الأبيض، دمشق و”داعميها” إلى وقف ما وصفتها بالحرب “العنيفة” ضد الشعب، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين.
كما شدد البيان، حينها، على ضرورة التفاوض على تسوية سياسية في سوريا، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254.
وفي ذلك الوقت، ذكر البيت الأبيض في البيان، أن “الولايات المتحدة ستنظر مجدداً إلى التغييرات في السياسات والإجراءات المتخذة من قبل سوريا لمواجهة التهديد غير العادي للأمن القومي للولايات المتحدة من أجل تحديد ما إذا كانت ستستمر بحالة الطوارئ الوطنية أو تنهيها في المستقبل”.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد أعلن حالة “الطوارئ الوطنية” بشأن سوريا في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، إثر شن تركيا عملية عسكرية (نبع السلام) بدعم من فصائل الجيش السوري الحر المعارض، استهدفت فيها مواقع قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الفائت، مدد بايدن حالة الطوارئ في سوريا لمدة عام كامل، عازياً السبب إلى “الأفعال التي أقدمت عليها حكومة تركيا بتنفيذ هجوم عسكري على شمال شرقي سوريا، تقوض الحملة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش وتعرض المدنيين للخطر”.
وعاد ليجدده مؤخراً، ولكن هذه المرة بسبب التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على مناطق في شمالي سوريا.
ويمثل تمديد الولايات المتحدة لحالة الطوارئ في سوريا رسالة طمأنة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتحدياً لتركيا في شمال شرقي سوريا.
ويهدد القرار، تركيا عبر قدرته على فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك في حال شن أي عملية عسكرية، تهدد بها تركيا شمال شرقي سوريا.
وبداية الهجوم التركي على سري كانيه (رأس العين)، وتل أبيض، فرضت الولايات المتحدة بموجب حالة الطوارئ عقوبات على مسؤولين أتراك، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرر رفع العقوبات في الثالث والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بعد أيامٍ من اتفاق واشنطن وأنقرة على وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا.
كما تمكِّن حالة الطوارئ الإدارة الأميركية من التعامل مع الملف السوري بصلاحيات أوسع من دون العودة للكونغرس، وهذا يشمل ملف العقوبات على الحكومة السورية.
وتسمح “حالة الطوارئ الوطنية” للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بحكومة دمشق، وكذلك تمديد “حظر تصدير بعض السلع”.
ويشكل قرار التمديد ضربة لجهود إعادة تعويم الرئيس السوري بشار الأسد، في الوقت الذي تسعى في دول وأطراف عدة كان آخرها حركة حماس الفلسطينية، بتطبيع العلاقات مع دمشق.