حقوقي: تركيا تنتهك اتفاقيات الأمم المتحدة بحبسها لمياه الفرات
منبج – نورث برس
طالب قانوني، في المجلس التنفيذي في منبج، الأحد؛ تركيا بالالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بنهر الفرات، واعتبر حبس مياه النهر، “انتهاك” لميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها الجهة الراعية لتنظيم الأنهار العابرة والحدود المائية.
ومنذ شباط/ فبراير، من العام 2020، تواصل تركيا حبس مياه نهر الفرات، عن الأراضي السورية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية، في شمال شرقي سوريا.
وقال محمد شيخو، المستشار القانوني في المجلس التنفيذي للإدارة المدنية بمنبج، إن الدولة التركية، لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة عام 1987، ما أدى إلى حدوث أزمة إنسانية، وكارثة على المستوى البيئي، والإنساني والزراعي، وانتشار الأمراض المعدية والأوبئة مثل الكوليرا، نتيجة انخفاض منسوب النهر.
وأضاف “شيخو”، لنورث برس، أن الاتفاقيات الدولية بشأن الأنهار العابرة للحدود ترعاها الأمم المتحدة، وهي قانون دولي يُلزم دولة المنبع، بكميات معينة يجب أن تمر لدول المجرى والمصب.
وقال: “على الأمم المتحدة أن تُلزم تركيا بذلك، لأنها قامت بانتهاك اتفاقية دولية وليس فقط اتفاقية مع كل من سوريا والعراق”.
وتنصّ المادة السابعة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الموقعة عام 1997، على الامتناع عن التسبّب بأضرار جسيمة للدول الأخرى عند استخدام المجرى المائي الدولي.
وبحسب الاتفاقية الموقّعة بين تركيا وسوريا، في العام 1987، تكون حصة سوريا من نهر الفرات 500 متر مكعب من المياه في الثانية، برعاية ومراقبة الأمم المتحدة.
أما الآن لا يصل الأراضي السورية سوى 200 متر مكعب من المياه في الثانية، أي ما يعادل أقل من نصف الكمية، بحسب مسؤولين في الإدارة الذاتية.
ومطلع آب/ أغسطس، الفائت، قال إداري في سدّ تشرين، إن انخفاض منسوب المياه في بحيرة سد تشرين إلى مستويات متدنية، زاد في عمليات تقنين الكهرباء، وأن المناسيب اقتربت إلى الميتة.
وطالب محمد شيخو، منظمات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية، والمحاكم الدولية، بالضغط على تركيا لفتح المياه وتطبيق الاتفاقية بشكل أمثل.
وأشار إلى أن استمرار المواقف الدولية “الخجولة”، يقوّي الموقف التركي ويدفعها إلى “المزيد من الانتهاكات وحبس المياه”، بحسب قوله.