احتجاجاً على تطبيق الدّمج.. سوريّون في أربيل يمتنعون عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة
أربيل- نورث برس
يمتنع لاجئون سوريّون في مخيّمات بمدينة أربيل، إقليم كردستان العراق، عن إرسال أطفالهم إلى المدارس، احتجاجاً على تطبيق سياسة الدّمج وتغيير المنهاج من اللغة العربية إلى اللغة الكردية- اللهجة السورانية.
ومع بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، منذ عدّة أيام، تخلو الصفوف المدرسية في مدارس مخيّم كوره كوسك بأربيل، إلا من بعض الطلبة، خاصة تلاميذ الصف الأول الذين امتنعت عائلاتهم عن إرسالهم إلى الحصص الدراسية.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق، بالتعاون مع وزارة التربية، قد أصدرت منذ أشهر، قراراً بتغيير منهاج التلاميذ السوريين في المخيّمات من اللغة العربية إلى اللهجة السورانية، وذلك من الصف الأول إلى الرابع، مع حصة دراسية واحدة للغة العربية، يبدأ تعلُّمها اعتباراً من الصف الرابع.
وتمهيداً لتطبيق ذلك، كانت قد بدأت الوزارة بالتعاون مع منظمة “اليونيسيف” للطفولة، بفتح دورة صيفية للتلاميذ السوريين من الصف الأول حتى السادس؛ لتعلُّم اللهجة السورانية.
وحينها، أشار معلمون أشرفوا على الدورة، إلى عدم رضا الأهالي وصعوبة تعلُّم التلاميذ اللهجة السورانية، وخاصة أنهم درسوا طيلة السنوات الماضية باللغة العربية.
والسورانيّة، هي إحدى لهجات اللغة الكردية، تُعتبر اللغة الرسمية في إقليم كردستان العراق، وهي مختلفة عن اللهجة التي يتحدّث بها الكُرد السوريّون.
ومنذ يومين، توجّهت مجموعة من الأمهات إلى مدير مدرسة مخيّم كوره كوسك، للمطالبة بعودة التعليم إلى اللغة العربية.
وقالت شيرين محمد، لاجئة سورية في مخيّم كوره كوسك، بأربيل، إنها لم تُرسل ابنها إلى المدرسة هذا العام “لأن التعليم باللهجة السورانية”.
وطالبت الجهات المسؤولة “بالنظر بمستقبل الطلبة اللاجئين وتعليمهم باللغة العربية”.
من جانبه، قال روند نجاة رحمان، مدير مدرسة مخيّم كوره كوسك، إن هذا العام الدراسي الجديد، مختلف عن الأعوام السابقة من حيث المنهاج، حيث يدرس الطالب من الصف الأول وحتى الرابع كافة المواد كالرياضيات والعلوم والاجتماعيات باللهجة السورانية، فيما يبقى منهاج الصفوف الأخرى على حاله كما السنوات الماضية.
وبرّرت ريم خلف، لاجئة سورية في مخيّم كوره كوسك، سبب رفضها عدم إرسال أولادها الثلاثة إلى المدرسة هذا العام، إلى عجزهم عن تدريس أطفالهم اللهجة السورانية، “وفي المقابل لا يمكننا تحمُّل تكاليف الدروس الخصوصية”.