القِوى العراقية تبحث عن حلول وسطية لتجاوز مرحلة الخطر
أربيل- نورث برس
من المتوقّع أن يشهد العراق، خلال الفترة المقبلة، انفراجاً في الأزمة بعد فترة طويلة من الصراع، لكن ليس قبل أن يتّخذ خصوم التيّار الصدري مواقف أكثر ليونة؛ ولا سيما فيما يتعلق بشكل الحكومة المقبلة وعملها، هذا في حال لم يتمّ التوصُّل إلى قرار حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
وبعد نحو شهر من الاعتصامات الصاخبة، والتي تخلّلها اقتحام مؤسسات الدولة، وانتهت بمواجهات مُسلّحة، لم ترسُم القِوى العراقية حتى اللحظة مستقبلاً واضحاً لمصير البرلمان، بينما من المُرجّح أن يعقد جلسة في وقتٍ قريب؛ وفق ما أفاده مصدر مُطّلع لنورث برس.
ولازال التيّار الصدري؛ الذي استقال زعيمه مُقتدى الصدر، عن العمل السياسي قبل 10 أيام، يُطالب بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
وتركَّز الصراع على شكل الحكومة بين الفريقين الشّيعيين (التيّار الصدري والإطار التنسيقي)؛ بعد الانتخابات المُبكِّرة؛ التي مضى على إجرائها قُرابة 11 شهراً، دون تحقيق نتيجة.
لكن بقاء هذا الأمر رهن المحكمة الاتحادية؛ التي أصبحت هدفاً هي الأخرى لاعتصامات الصدر في وقتٍ سابق، بدَّد تحقيق رؤية التيّار مرحلياً، منتظراً ما سيتّخذه الإطار التنسيقي من خطوات لتتّضح ملامح العملية السياسية المقبلة.
ويشهد الشارع العراقي، هدوءاً منذ نحو أسبوع، بعد أن دارت مواجهات بين مؤيدي التيّار الصدري، وقوات أخرى تصدّت لهم في محيط وداخل المنطقة الخضراء بالعاصمة.
وأمس الاثنين، انتهى اجتماع الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وغاب عنه ممثل التيّار الصدري، بعدة نقاط من ضمنها تشكيل فريق متابع.
وشارك في اجتماع أمس، الذي ركّز على مناقشة التطورات السياسية، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت.
وأكد المجتمعون، على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية، وهذه قد تكون إشارة إلى احتمالية عودة مجلس النوّاب للعمل.
لكن المصدر المقرّب من البرلمان، قال، إنه في حال انعقاد جلسة البرلمان، فهي أمام احتمالين : “إما إقرار حلّ البرلمان، أو المُضي بعمل تسمية مُرشّح لقيادة حكومة جديدة”.
بينما من الصعب العمل على الاحتمال الثاني؛ ما لم يحظ بقبول التيّار الصدري، باعتبار أن الساحة العراقية لازالت مسرحاً محتملاً لمظاهرات مستقبلية لا تقتصر على أنصار الصدر فحسب؛ بل المستقلين أيضاً، بحسب المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه.
وقرّر المجتمعون، في جلسة الحوار الوطني أمس، تشكيل فريق فني من مختلف القِوى السياسية؛ للمساهمة في وضع خارطة الطريق للحلّ الوطني، وتقريب وُجهات النظر؛ بُغية الوصول إلى انتخابات مُبكِّرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية العليا للانتخابات.
وبالتزامن، شدّد زعيم التيّار الصدري، مُقتدى الصدر، على دعوته إلى الإصلاح، بالقول: “استمروا على الإصلاح مهما حدث، فأنا وأصحابي لا شرقيّون ولا غربيّون.. ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائناً من كان”.
وتتحدث تقارير صحفية؛ نقلاً عن مُقربين من الإطار التنسيقي، عن إمكانية استبدال مُرشّح بديل عن محمد شياع السوداني، الذي لم يلقَ استحسان الصدر.
وفيما انسحب التيّار الصدري من الشارع، باتت الكرة في ملعب الإطار التنسيقي، ليواصل الأخير مشاوراته الداخلية؛ بغية الوصول إلى حلول، لكن لا بدّ أن تكون أكثر ليونة؛ لتفادي تجدّد صراع محتمل على غرار السيناريو السابق.