معارك “كسر العظم” تنتهي بانتصار التجار على وزارة التجارة الداخلية

دمشق ـ نورث برس

يتكرر الحدث مرة أخرى بفاصل وزيرين، في المرة الأولى عندما حصلت معركة المتة  بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سابقاً، عبد الله الغربي، مع تجار المتة، عام 2017.

حينها انتهت “وبكل أسف” بفرض شروط المتة ومستورديها على الوزارة وعشاق المتة.

وعندما حاولت الوزارة بسلطة أعلى الهرم الوزير “الغربي” آنذاك فرض التسعيرة التي اعتقدت أنها محقة، اختفت المتة من الأسواق، وعندما عادت, كانت بالسعر والشكل الذي حدده المستوردون.

السيناريو ذاته

الآن يتكرر السيناريو ذاته, وهذه المرة مع مادة أخرى أكثر أهمية وهي السكر، ومع وزير جديد أيضاً وهو عمرو سالم.

رفعت وزارة التجارة الداخلية تسعيرة كيلو السكر قبل أيام، ولم تلبث أن تراجعت عنها بعد يومين، لأنها، حسب ما نشرت،  اكتشفت أن السعر العالمي أقل, وربما بسبب ما تبع القرار من استياء عام.

وبعد هذا الأخذ والرد اختفى السكر من الأسواق، وفرغت الرفوف من هذه المادة إلا ما ندر. وقد لا تعود هذه المادة إلا بشروط مستورديها كما حصل مع المتة.

قرارات لا تنفذ

يقول أحد التجار في البزورية بدمشق، لنورث برس، إن “التجار لا يلتزمون بتسعيرة وزارة التجارة الداخلية مهما علت عقوباتها وتهديداتها”.

وأرجع ذلك إلى أن “التسعيرة لا تأخذ بعين الاعتبار التكاليف المستورة التي يدفعها التجار من تحت الطاولة، وأحياناً من فوقها”.

وأضاف: “بالتأكيد لن يبيع أي تاجر بخسارة, وإلا يخرج من السوق ويتآكل رأس ماله”.

وأكد أن تسعيرة التموين الأولى للسكر هي الأقرب إلى الواقع، لأن  كلفة كيلو السكر تصل إلى 4700 ليرة.

لكن الوزارة تراجعت عن تسعيرة 4400 وسعّرته بـ3900 ليرة، الأمر الذي دفع التجار لعدم عرضه بالسعر المخالف في المحال خوفاً من العقوبات التموينية.

تعويض النقص

وأشار مصدر في غرفة التجارة إلى أن المادة قليلة أساساً، وأن وزارة التموين عندما تفرض سعراً إدارياً أو تسعيرة إدارية “لا تمتلك أدوات تمكنها من تطبيقها”.

وعن الأدوات المطلوبة لتنفيذها بين العضو في غرفة تجارة دمشق أنه “يجب أن يكون لديها إمكانية تعويض النقص والاستيراد وهذه الخاصية لم تعد متوافرة للقطاع العام”.

معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر، بيّن في تصريحاته، أن الكميات المستوردة من المادة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي متشابهة مع هذا العام، حيث أن المستورد حتى الآن يصل إلى 201 ألف طن, بينما كانت في العام الماضي 204 ألاف طن.

وأضاف أن الكميات المستوردة سنوياً تصل إلى 350 ألف طن. وأن الحكومة تقدم التسهيلات المطلوبة لاستيراد المواد الغذائية ومنها السكر.

وهذا يشير إلى أنه ليس هنالك جديد يتسبب بارتفاع الأسعار سوى معركة “كسر العظم” بين التجار والتموين التي تنتهي دائماً لصالح “الأقوى” وهم التجار.

وهذا ما أشار إليه بعض تجار المفرق, من وجود حيتان ومحتكرين يمكنهم فرض التسعيرة التي يرونها، وذلك بتخزين السكر في مستودعاتهم وطرحها عندما يريدون وبالأسعار المناسبة لهم.

في حين أشار مدير حماية المستهلك حسام نصر الله، في تصريحاته أنهم بانتظار توريدات جديدة ستخفض الأسعار، وبانتظار الحسم يبحث المحتاجون عن كيلو السكر ويشترونه بشروط البائعين.

إعداد: ليلى الغريب ـ تحرير: قيس العبدالله