بعد ضجة بسبب الأسعار الأعلى من العالمية.. دمشق سعراً جديداً للسكر
دمشق ـ نورث برس
رفعت وزارة التجارة الداخلية في الحكومة السورية، سعر كيلو السكر حتى وصل إلى 4400 ليرة، ثم عادت وتراجعت عن هذه التسعيرة بعد مرور يومين، إلى 3900 ليرة، مبينة أن سبب التراجع يعود لتوصلها إلى التكاليف الحقيقة.
التبرير الذي قدمته وزارة التجارة، وصفه البعض بأنه “لا يقل استفزازاً عن قرار رفع السعر الذي جاء بمثابة الصفعة لغالبية السوريين الذين لا ينقصهم المزيد من ارتفاع الأسعار خاصة لمادة أساسية كالسكر”.
إذ أن البعض عدَّ وزارة التجارة “تحابي” مستوردي السكر (القلة) على حساب السكان، وعزز من هذه الخلاصة المبررات التي ذكرتها بعد تراجعها عن قرار التسعير.
ونشرت الوزارة، أن هذا التراجع جاء نتيجة وصول توريدات. “وأنها اطلعت على البورصات وأجور الشحن والتأمين والتخليص والرسوم الجمركية وطلبت من شركة المدينة الوطنية تقديم بيانات تكلفة حقيقية وتمت دراستها”.
وبالمقابل، قال سكان في دمشق، لنورث برس، إنهم توقعوا هذه الزيادة بعد ارتفاع سعر كيلو السكر في الأسواق إلى نحو 6 آلاف ليرة.
وأشاروا إلى أن الطريقة التي تعتمدها الحكومة لرفع الأسعار “باتت معروفة”، حيث تقل الكميات المتوافرة من المادة فيرتفع سعرها، “بحيث يصبح المواطن مهيأ لتقبل سعر أعلى مقابل تأمينها”.
تجار يعترضون
لم يعترض السكان فقط على رفع السعر، بل هنالك تجار أيضاً، فقد عقّب رجل الأعمال عاطف طيفور عبر حسابه الشخص على فيسبوك، قائلاً: “سعر طن السكر عالمياً واصل للميناء يتراوح بين 540 إلى 600 دولار، فلماذا يسعر بمبلغ 4200 ليرة؟”.
وأشار إلى أن هذا السعر يعني أن سعر مبيع طن السكر في سوريا، يعادل 1.640 دولار للطن على سعر دولار المركزي السوري، “لأن السكر من المواد التي تحصل على دولار مدعوم”.
وأشار إلى أنه “في حال كان الاستيراد على السعر الموازي، وليس سعر المركزي تبقى التسعيرة أعلى بمبلغ 1,000 دولار للطن”.
وأضاف طيفور: “ليتفضل من يرغب بالشراء بسعر 1,550 ليرة للكيلو بسعر تمويل المركزي، الكمية مفتوحة، واصل الميناء”.
ثابت لم يتحرك
وكان من بين الأشخاص الذين عقبوا على تلك التسعيرة أيضاً، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم، الذي قال إن “سعر الصرف ثابت منذ مدة، ولا يوجد ارتفاع في سعره، كما أنه ليس هناك أي تعديل في القوانين الخاصة بالاستيراد”.
ومن المحتمل أن يكون هناك “قلة باستيراد مادة السكر، الأمر الذي أدى إلى قلة توافره بالسوق ونتيجة لذلك ارتفعت أسعاره مؤخراً”، بحسب “أكريم”.
تخبط وتسعير
عضو في غرفة تجارة دمشق، لم يرغب في ذكر اسمه، قال لنورث برس، إن “المشكلة في التخبط وطريقة العمل التي تعتقد أن التسعير التي تعتمدها وزارة التجارة هي الحل”.
ولكن القصة في المختصر، أن موضوع التمويل وتأخير التسديد نتج عنه، “تجميد مبالغ كبيرة للمستوردين في شركات الصرافة، نتيجة تأخر التحويل أكثر من 3-4 أشهر، ولهذا نشتري كل شيء أعلى من أسعاره في أي دولة أخرى”، بحسب عضو غرفة التجارة.
وأضاف، أن “سعر كيلو السكر في الدولة المجاورة لبنان لا يتجاوز 2500 ليرة. وأن هنالك الكثير من العوائق التي تتسبب بارتفاع الأسعار منها الرسوم الجمركية التي تعد العائق الأساسي، حيث أن الرسوم ارتفعت من 10 ليرات للسلعة إلى 5 آلاف ليرة وهذا يشكل عبئاً حقيقياً”.
وذكر المصدر مشكلة أخرى تتسبب برفع الأسعار أيضاً، وهي “غياب التنسيق بين الوزارات المعنية من (مالية وتموين واقتصاد)”، وقال: “البوصلة تائهة”.
وأشار إلى أن طريقة التسعير المتبعة “لا تمت لعالم الاقتصاد بصلة، لأن الواقع في واد والتسعير في واد آخر والتجار لا يلتزمون بتسعيرة التموين”.
وقال إنه “يجب على الجهات المعنية أن تحقق الوفرة بالمواد وتسهل عمل المستوردين ليصبح عددهم أكبر وهذا يساهم في تخفيض الأسعار. هنالك الكثير منهم أحجم عن الاستيراد”.
بالإضافة “لضرورة تخفيف كل الأعباء الأخرى كالضرائب والرسوم لتصبح التنافسية هي أساس العمل والتسعير”، حسب قوله.
الجزائر أحجمت
وكان مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، نضال مقصود، قد بيّن أن السبب وراء قرار رفع السعر هو توقف الجزائر عن تصدير السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي لديها، الأمر الذي دفع بالمستوردين إلى البحث عن بدائل جديدة وهذا فرض عليهم تكاليف جديدة حسب قوله، لأن التجار يتحايلون على العقوبات عند الشحن، وكل هذا يحتاج لتكاليف إضافية.
وأشار مقصود، إلى أن نشرة تسعير المواد تصدر كل 15 يوماً، وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة من تجار وصناعيين ولجان فرعية.