أزمة عراقية تنتظر حلاً بعد 302 يوم من انتخابات فشلت في إنجاب حكومة
أربيل- نورث برس
دخلت اعتصامات أنصار التيار الصدري في مجلس النواب العراقي، أسبوعها الثاني، في حين يدور الحديث عن محاولات دفع الأطراف إلى الحوار لحل الأزمة التي تصاعدت بشكل تدريجي منذ 10 أشهر.
وتعاني البلاد من فراغ دستوري في ظل حكومة تسيير أعمال، بعد مرور 302 يوم على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون تشكيل حكومة.
ومطلع الأسبوع الفائت، اقتحم مؤيدو الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مبنى البرلمان، ثم تحول الاقتحام إلى اعتصام لرفض الشخصية التي رشحها الإطار التنسيقي لقيادة الحكومة المقبلة.
لكن اتضح فيما بعد أن مطالب الصدر لم تنحصر في الشخصية المرشحة لقيادة الحكومة، بل بدأ يتحدث عن تغيير النظام السياسي في البلاد عبر ما يصفه بـ”ثورة” شعبية.
وبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، سبل تعزيز التفاهمات للخروج من الأزمة الراهنة.
وتبادل الطرفان وجهات النظر، وبحثا آخر تطوّرات الأوضاع السياسية والنيابية، وسبل الخروج من الأزمة في إطار المبادرة التي تقدَّم بها الكاظمي الأسبوع الفائت.
وقبل ذلك جرى خلال اجتماع بين الكاظمي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الحديث عن تطورات المشهد السياسي، وشددا على إبعاد مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة عن اختلافات القوى السياسية.
والسبت الفائت، تبين أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، متمسك بطلب حل مجلس النواب العراقي والذهاب إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.
جاء ذلك في تغريدة له شدد فيها على استمرار أنصاره في الاحتجاجات لحين تحقيق المطالب التي ينادي بها.
وتكررت المناشدات الأممية للحوار بين الأطراف السياسية العراقية وفض التصعيد الذي كاد أن يصل إلى مستوى صدام شعبي بين أنصار الفريقين الشيعيين “الإطار والتيار”.
وسبق أن نشرت نورث برس، تقريراً يوضح سيناريوهات الأزمة العراقية مؤخراً، وأحدها التوجه إلى انتخابات مبكرة جديدة، في خطوة تتفادى سيناريو أخطر متمثل بتطور الأزمة إلى حرب أهلية.
والأربعاء الفائت، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في خطاب متلفز، رفضه الحوار مع الإطار التنسيقي للوصول إلى حلّ سياسي، داعيًا إلى حلّ البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة جديدة.
وعزم التيار الصدري الشيعي بعد فوزه ب73 معقداً بالانتخابات، على تشكيل حكومة أغلبية، وشكل تحالفاً ثلاثياً مع القوى السنية (الحلبوسي) والحزب الديمقراطي الكردستاني، رافضاً تشكيل حكومة توافقية كالتي أرادتها قوى شيعية أخرى اجتمعت في تحالف “الإطار التنسيقي” أبرز قياداته نوري المالكي وهادي العامري.
وفي نتيجة الخلاف المستمر لأشهر على آلية تشكيل الحكومة، وبسببه لحق العطل بمجلس النواب دون تمكنه من تشكيل حكومة جديدة، انسحبت كتلة الصدر في منتصف شهر حزيران/ يونيو، في خطوة استغلها الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة وفقاً لنهج توافقي، فرشح محمد شياع السوداني رئيساً للحكومة المقبلة.
لكن سرعان ما واجه ذلك رفض التيار الصدري الذي عاد إلى البرلمان مطلع الأسبوع الفائت ليس بكتلته المنسحبة، بل بأنصاره، حيث وصف ذلك بعملية تحرير “الخضراء”.
وبقيت الأزمة على حالها لكن بشكل أكثر هدوءاً يتخللها الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات جديدة بطلب من الصدر، وهذا ما رحب به عدد من القيادات وزعماء كتل سياسية عراقية بعضهم من خصومه في الإطار التنسيقي.
أما بالنسبة لوضع القوى الكردية، فهي الأخرى لم تنأ بنفسها عن الصراع الدائر في بغداد، بعد أن اتضح أن رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني تتوافق مع رؤية الصدر، باعتباره من ضمن التحالف معه ومع القوى السنية بقيادة الحلبوسي لتشكيل حكومة أغلبية.
وعلى خلافه، ورغم أنه لم يكشفه للعلن بشكل رسمي، يبدو أن الاتحاد الوطني الكردستاني يقف إلى جانب الإطار التنسيقي ويشجع على حكومة توافقية.
ويتمثل الخلاف الأبرز بين القوتين الكرديتين على منصب رئاسة الجمهورية وهو ليس بالجديد، إذ دخلا في تحدٍ بعد انتخابات 2018، انتهى بفوز مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح على منافسه في الديمقراطي فؤاد حسين الذي يشغل حالياً منصب وزير الخارجية في حكومة الكاظمي.
وتلقي الأطراف السياسية العراقية جزءاً من المسؤولية على كاهل الحزبين الكرديين كونهما لم يصلا إلى توافق في ترشيح شخصية توافقية لمنصب رئاسة الجهورية، على غرار عدم توافق الفرقاء الشيعة على شخصية لقيادة الحكومة.