المساكن الإسمنتية في عرسال سُوّيت بالأرض ومنظمات دولية تطالبُ لبنان بالالتزام بتعهدات مؤتمر بروكسل
بيروت – ليال خرّوبي – NPA
تختلطُ أصواتُ الهدم مع غبارِ الردم لتشكّل ليلاً ثقيلاً على اللاجئين السوريين في عرسال، لا يزالُ يتكرر على مدى شهرٍ كاملْ.
فالخيمُ الإسمنتية التي كانت موجودة في المخيم بات 95% منها على الأرضْ تنفيذاً لقرار مجلس الدفاع الأعلى في نيسان/أبريل الماضي القاضي بهدم كل المساكن الاسمنتية التي يقطنها لاجئون سوريون في مختلف مخيمات لبنان.
والهدمُ نُفّذَ بيدِ اللاجئين أنفسهم بعدما منحهم الجيشُ اللبناني مهلةً انتهت يوم الاثنين الماضي والذي شهد عملياتِ هدمٍ قامت بها آليات الجيش طالتْ 29 مسكناً اسمنتياً بحسب مصادر نورث برس.
المصادرُ ذكرت أيضاً أنَّه بالرغم من تسجيل يوم الاثنين فقط لعمليات هدمٍ مباشرة للجيش، إلا أن مدرعاته وآلياته انتشرت بكثافة اليوم الأربعاء في المخيّم منذرةً الأهالي الذين لم يهدموا مساكنهم حتى الساعة بوجوب التنفيذ قبل يوم الغد وإلا عمد الجيش نفسُه إلى الهدم.
رئيسُ بلدية عرسال باسل الحجيري وخلال حديثه ل"نورث برس" قدّر انتهاء عمليات الهدم خلال اليومين المقبلين، كما أوضح:" كان هناك /4000/ خيمة اسمنتية اعتبرتها الدولة اللبنانية مخالفة واليوم تمّ هدم /3500/ منها بأيدي اللاجئين ولم يتبق إلا القليل".
وحول البدائل المتاحة أمام اللاجئين الذين فقدوا مساكنهم لفت الحجيري إلى أن: "المنظمات الدولية وفرت الشوادر والخشب لبناء خيمٍ بديلة كما أنَّ هناك مخيم للطوارئ تابع للصليب الأحمر التجأ إليه الأهالي"، لكنّ الحجيري أوضح أيضاً أن "عددا من اللاجئين اضطروا للمبيت في العراء أو عند أقارب لهم ريثما تتم تسوية أوضاعهم".
تنديدات حقوقية
هدمُ الجيش للمساكن الإسمنتية لاقى استنكاراً من سبع منظمات حقوقية بينها "أوكسفام" و"المجلس النرويجي للاجئين" و"إنقاذ الطفولة"، التي اعتبرت في بيانٍ مشترك "أن وجود عناصر من الجيش اللبناني وهدم الهياكل الإسمنتية بالآليات الثقيلة هي مشاهد مؤلمة بالنسبة لأشخاص فقدوا الكثير في بلدهم".
كما ناشدت المنظمات الحكومة اللبنانية "من أجل توفير بدائل للاجئين، والسماح لهم بالاحتفاظ بممتلكاتهم الشخصية ومنحهم مزيدًا من الوقت لتأمين مأوى لهم ولأسرهم".
وطالبتها "بالالتزام بتعهداتها في مؤتمر بروكسل، الذي حصلت بموجبه الحكومة اللبنانية على دعم مالي لقاء استضافة اللاجئين السوريين بكرامة".
وتضمّ بلدة عرسال الحدودية مع سوريا حوالي الـ110 مخيّمات يسكنُ فيها قرابة الـ70 ألف نازحٍ سوريّ وفدوا من القصير بريف حمص صيف العام 2013 بعد احتدام المعارك آنذاك بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة المسلّحة.
أما خلفية عمليات الهدم فتعود إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المعقود في منتصف نيسان/أبريل الماضي الذي جرى خلاله اتخاذ سلسلة قرارات بشأن الوجود السوري في لبنان، شملت إلى جانب قرار الهدم، ترحيل المواطنين السوريين الداخلين إلى لبنان دون المرور بالمعابر الرسمية.
ويعتبرُ المجلس بمثابة حكومة مصغرة تضم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدداً صغيراً من الوزراء (الدفاع، الخارجية، المالية، الداخلية والاقتصاد) وتهدف إلى تنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد.