قرار قضائي حول الإجهاض يعيد الولايات المتحدة إلى ما قبل نصف قرن

أربيل- نورث برس

قضت المحكمة الأميركية العليا، أمس الجمعة، بأن الأمريكيين لم يعد لهم حق دستوري في الإجهاض، وهو قرار فاصل يقلب قضية تاريخية ويمحو حق الإجهاض الذي أنشأته المحكمة العليا منذ نحو خمسة عقود.

وفي القضية الأكثر مشاهدة والمثيرة للجدل التي وصلت إلى المحكمة العليا منذ  سنوات، رأى غالبية القضاة – وجميعهم عينهم رؤساء جمهوريون – أن “الحق في إنهاء الحمل لم يرد في نص الدستور ولا تاريخ الأمة”.

وأثار القرار الذي ألغى نظيره الساري منذ عام 1973، موجة من ردود الفعل من القادة السياسيين من اليمين واليسار ، بما في ذلك الرئيس جو بايدن وأعضاء الكونغرس.

وتعهد الرئيس جو بايدن باتخاذ كل خطوة تستطيع إدارته لحماية حقوق الإجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا، قرار “رو ضد وايد” التاريخي يوم الجمعة.

وتحدث بايدن من البيت الأبيض عن الحكم الذي يلغي حق المرأة الدستوري في الإجهاض بعد ما يقرب من 50 عاماً.

نبذة عن القرار

مرّ نصف قرن من الزمن منذ أن سمحت المحكمة العليا الأمريكية بقرارها في قضية “رو ضد وايد” بالحق في الإجهاض.

وقضية “رو ضد وايد” في عام 1970 أنتهى بقرار تاريخي وقتها، حيث أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً في 1973 بأن دستور الولايات المتحدة يحمي حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض دون قيود حكومية مفرطة.

طرفا القضية كانا : المدعية نورما مكورفي (جين رو)، وقد رفعت دعوى قضائية ضد المدعي عليه وزير العدل بولاية تكساس هنري وايد، اعتراضاً على قانون الولاية الذي يحظر الإجهاض إلا في الحالات المُهدد للحياة.

وكانت مكورفي غير متزوجة وحاملاً بطفلها الثالث وتطلب الإجهاض، قالت في البداية إنها تعرضت للاغتصاب، لكنها تراجعت عن هذا الادعاء لعدم وجود تقرير لدى الشرطة، بعدها أوكلت مكورفي محاميتين باشرتا قضيتها ضد الدولة.

بالنهاية، قضت المحكمة العليا الأمريكية في 22 كانون الثاني/ يناير 1973 بأن قانون الدولة للإجهاض “غير دستوري”.

ومنذ ذلك الحين وعلى مدار العقود الخمسة الفائتة، رأت النساء أن القرار وقع في صالحهن وزاد من دورهن وتأثيرهن في الحياة العامة.

بايدن ضد القرار

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قرار المحكمة العليا الذي ينقض القرار السابق قبل 50 عام، يمثل “يوم حزين للأمة”.

وقال بايدن في تصريح أعقاب قرار أمس “أعتقد أن قرار رو ضد ويد كان القرار الصحيح من حيث القانون الدستوري وتطبيق الحق الأساسي في الخصوصية والحرية ومسائل الاستقلالية العائلية والشخصية”.

وحث الأمريكيين على انتخاب المزيد من المشرعين المؤيدين لحق الاختيار في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال: “نحن بحاجة إلى استعادة حماية رو كقانون للأرض، نحن بحاجة لانتخاب المسؤولين الذين سيفعلون ذلك”.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنجاب إن ملايين الأشخاص لن يعودوا قادرين على الوصول إلى خدمات الإجهاض في الولايات المتحدة.

وأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإجهاض إلا في الحالات المهددة للحياة، سيُجبرون على الحمل غير المرغوب فيه.

إعداد وتحرير: هوزان زبير