آلاف النازحين يأملون بمساعدات أممية عبر معبر اليعربية

الرقة – نورث برس

لا تزال إدارة شمال وشرق سوريا التي يتواجد في مناطقها، أكثر من 150 ألف نازح، تطالب مجلس الأمن منذ عام 2019 عبر المنظمات الإنسانية الدولية والجهات الرسمية،  بإعادة فتح معبر اليعربية/تل كوجر الذي يقع على الحدود السورية العراقية ، لدخول المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة.

وقبيل إغلاق المعبر  عام 2019،  بعد استخدام موسكو وبكين حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، كانت 103 منشأة طبية تتلقى المساعدات في أنحاء شمال شرقي سوريا، وفقاً لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لمجلس الأمن في بداية 2020.

ويقول شيخموس أحمد رئيس مكتب شؤون اللاجئين والنازحين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن استمرار إغلاق المعبر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم وسوريا بشكل خاص، يفاقم الوضع المعيشي للنازحين في المخيمات.

عشرات المخيمات الرسمية والعشوائية  في مناطق الإدارة الذاتية، تحوي مئات الآلاف من النازحين من مناطق سوريّة متعددة ، تأثرت بشكل سلبي ومباشر بعد قرار إغلاق المعبر، وفقاً لما ذكره “أحمد”.

وأضاف لنورث برس، أنه كان من الأولى أن تتجنب القرارات السياسية التدخل بالشؤون الإنسانية وطرق تقديم المساعدات للمتضررين جرّاء الحرب لكن ما حدث بعد إغلاق معبر اليعربية أثبت عكس ذلك.

وأشار “أحمد” أن الإدارة الذاتية لا تدّخر جهداً إلا وتبذله في إطلاق الدعوات للدول المعنية بالملف السوري ومجلس الأمن والأمم المتحدة، لضرورة الرجوع عن قرار إغلاق المعبر.

وذكر “أحمد” أن معظم الوفود الأجنبية التي تزور مناطق شمال شرقي سوريا على اطّلاع بالملف الإنساني وملف النازحين وتأثيرات إغلاق المعبر على هذه الملفات.

وناشدت الإدارة الذاتية عبر لقاءات مع منظمات حقوقية ومفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بإعادة افتتاح المعبر الذي يعتبر الشريان الرئيسي الوحيد في شمال شرقي سوريا،  وفقاً لـ”أحمد”.

وأسفرت العقوبات الاقتصادية المستمرة على سوريا وتراجع قيمة العملة عن تدهور الظروف المعيشية لسكان جميع المناطق.

وبحسب وكالات الأمم المتحدة، ارتفعت أسعار سلة الغذاء إلى أكثر من 220 في المئة، في حين لا يزال 80 في المئة من السكان يقبعون تحت خط الفقر و90 في المئة من الأطفال يعتمدون على المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي.

ومما زاد الوضع سوءاً في مناطق شمال شرقي سوريا تعرض بنيتها التحتية للدمار نتيجة الحرب التي دارت بين عامي 2015 و2019 لطرد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الأمر الذي أثقل كاهل السكان وفاقم وضعهم المعيشي.

واليوم،  وجّه أنطونيو  غوتيرش نداء إلى أعضاء المجلس للحفاظ على توافق الآراء لتجديد قرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهراً  إضافياً،

مؤكداً أن الاحتياجات في أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب قبل 11 عاماً.

معبر وحيد

في العام 2014، سمح مجلس الأمن الدولي بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع معابر حدودية لا تخضع لسيطرة دمشق، لكنه ما لبث أن قلصها مطلع العام 2020، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى مع تركيا فقط.

يشير  عبد الحكيم المصري وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية، إلى ضرورة فتح معبر اليعربية.

ويتخوف “المصري” في حديث لنورث برس، من إيجاد بديل آخر وعدم التمديد، ما ينعكس سلباً على السكان.

واتهم “المصري” موسكو ودمشق باستخدام المعابر الإنسانية للضغط على مجلس الأمن في إطار تسييس المساعدات وتخصيصها فقط عبر الحكومة السورية.

استغلال المساعدات

يقول “المصري” إن دمشق وموسكو “تستغلان المنظمات الأممية وتقومان بصرف الدولار بسعر 2800 ليرة سورية، بينما يصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى ما يقارب أربعة آلاف ليرة، فهما عملياً يسرقان حوالي 30 بالمئة من قيمة الأموال التي يتم تحويلها، إضافة إلى تأمين المواد للتعهدات والمناقصات من قبل جمعيات ومنظمات تتبع لأسماء الأسد زوجة الرئيس السوري”.

واستشهد “المصري” بمؤتمر بروكسل الذي عقد مؤخراً، وخصص 6,4 مليار يورو، (ما يقارب 6,600 مليار دولار)، خصص منها 5 مليارات للاجئين في الأردن وتركيا ولبنان بينما بقي 1,600 مليار دولار لسوريا (شرق الفرات وغربها ومناطق سيطرة حكومة دمشق).

ويقول إن “من 50 إلى 60 بالمئة من ذلك المبلغ يسرق بفرق سعر الصرف وفروق أسعار للمواد وتشغيل موظفين برواتب مرتفعة من المؤيدين للحكومة السورية، ويبقى من المبلغ المخصص نحو 40 لـ 50 بالمئة، والـ 50 بالمئة المتبقية تعادل ما يقارب 600 مليون دولار، ما يعني أنه لن يصل شيء للشمال السوري”.

واقترح وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة، بدائل في إطار المساعدات، كأن تكون عبارة عن تحويلات نقدية يتم توزيعها على السكان ليتصرفوا فيها بما يغطي احتياجاتهم.

إعداد: زانا العلي – هوزان زبير – إحسان محمد