توافد صناعيين ومستثمرين.. توقعات سكان شمال شرقي سوريا بعد الاستثناء من عقوبات “قيصر”

القامشلي – نورث برس

أعرب سكان في شمال شرقي سوريا، عن توقعاتهم بأن استثناء المنطقة من عقوبات “قيصر” الأميركية، سيجعلها قبلة للمستثمرين والصناعيين.

وجاء ذلك خلال استطلاع أجرته نورث برس، شمل جميع مناطق شمال شرقي سوريا تقريباً، لرصد آراء سكانها، بعد أنّ أصدرت الخزانة الأميركية بياناً في الثاني عشر من أيار/مايو الجاري، أعلنت خلاله عن السّماح ببعض الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

ويقول عبد الرّحمن الأحمد، رئيس اتحاد المُثقفين في الرّقة، لنورث برس، إنّ هذا القرار من شأنه أن “يُحسن دورة رأس المال، ويوجد مصانع ومُنشآت في المنطقة”.

وأضاف: “سمعت أنّ بعض رجال الأعمال في المناطق التي تخضع للحكومة السّورية بصدد التّوجه لشمال شرقي سوريا، باعتبارها منطقة تتوفر فيها كل مقومات الإنتاج”.

وفي الرابع عشر من أيار/مايو الجاري، أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين التّابعة للحكومة السّورية في دمشق، استثناء واشنطن لشمال شرقي وشمال غربي سوريا من عقوبات “قيصر”.

وتستبشر عايدة الجولان، من سكان دير الزّور ، بـ”الخير” بعد استثناء المنطقة من العقوبات الأميركية، “قانون قيصر سبب أزمة خانقة في المنطقة”.

لكنها تستدرك: “رفع هذا القانون لا يفي بالغرض، لتحسين الوضع المعيشي، لذا على الجهات الدّاعمة التّركيز على تقديم المُساعدة لزيادة صلة الوصل مع المناطق الأخرى عبر فتح معابر نهرية”.

آمال باستثمارات زراعيَّة

وبالمقابل يرى آزاد محمد، مدرس من سكان الحسكة، أنّ رفع العقوبات عن شمال شرقي سوريا “خطوة جيدة”، تنذر بتحسن في الواقع الاقتصادي.

ويأمل المدرس بخطوات أخرى إيجابية مستقبلاً، تتضمن استثمارات من شأنها “تحسين الوضع الزّراعي في المنطقة، فضلاً عن حل مشكلة المياه”.

ويوافق “محمد” في الرّأي زهير الحسن، وهو ناشط مدني من الرّقة، “على هذا القرار أن يحسن الواقع الزّراعي الذي تعتمد عليه المنطقة بنسبة 80 بالمئة تقريباً”.

ويضيف “الحسن” أنّ “على هذه الخطوة أنّ تساعد بإعادة إعمار البنية التّحتية، التي تضررت بسبب طول أمد الحرب”.

ردود فعل إيجابية

ومن جانب آخر، يلفت أحمد حمي، من سكان الحسكة، النّظر إلى أنه من المُفترض أن يؤثر هذا القرار في “ارتفاع الأسعار”، التي يتوقع أنّ “تنخفض” في الفترة القادمة. 

وبدوره يقول حسن حسين، من سكان مدينة القامشلي، إنّ هذا القرار يعني فتح باب العمل أمام السّكان، والقيام بنهضة عمرانية غير مسبوقة في المنطقة.

ومن جنوب الحسكة، يضيف بسام الدّخيل (30 عاماً) من سكان الشّدادي، إنّ قرار رفع العقوبات هو بمثابة “أمل”، لأن دخول شركات استثمارية سيخفف الكثير  من الأعباء عن السّكان.

ويرى صلاح السّلمان، من سكان دير الزّور، أنّ هذا القرار رغم مجيئه متأخراً، إلا أنه “فرج مفرح” لسكان المنطقة، التي يرى سطام الفرج، من سكان الطّبقة، أن رفع العقوبات “سينعشها”.

بينما يطالب عبد الخليف (40 عاماً) من الشدادي، الإدارة الذّاتية بتقديم التّسهيلات للشركات التي ستدخل للاستثمار في المنطقة.

“بداية حل المشكلات”

وبدوره يعتقد محمد الفارس، في إدارة اتحاد المعلمين بالطبقة، أنّ رفع العقوبات هي بداية حل سياسي واقتصادي للمشكلات التي كانت تعاني منها المنطقة.

ويرى فاروق الحسين، من سكان منبج أنّ هذا القرار من شأنه أنّ “يحقق استقراراً سياسياً في المنطقة”.

ولسكان ريف حلب الشّمالي رأي شبه مماثل، إذ أنّ مدينتهم التي نزحوا منها لم تستثنَ من العقوبات كغيرها.

ويؤيد محمد بكو، من نازحي مدينة عفرين، عدم استثناء عفرين من العقوبات، شريطة أنّ تشمل ما تفعله الدّولة التّركية في المنطقة، وتوقف أي عميلة استثمار أو بناء مستوطنات فيها.

إعداد: رهف يوسف – تحرير: آيلا ريّان