عبد الكريم صاروخان: حكومة دمشق يجب أنّ تلعب دورها لإيقاف المشروع التَّركي
القامشلي – نورث برس
قال عضو في المؤتمر الدّيمقراطي الإسلامي، الثلاثاء، إنّ حكومة دمشق يجب أنّ توضح موقفها وتلعب دورها لإيقاف بناء المُستوطنات في الأراضي التي تُسيطر عليها تركيا.
ورأى عبد الكريم صاروخان، عضو المؤتمر الدّيمقراطي الإسلامي، لنورث برس، أنّ هناك ازدواجية واضحة في هذا الموضوع من جانب الحكومة السّورية وكذلك الجامعة العربية التي لديها مواقف حادة من بناء المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، وتلتزم الصّمت أمام بناء مستوطنات تركيا في الشّمال السّوري.
وجاء ذلك على خلفية المنتدى الدّولي لعفرين، الذي يعقد اليوم منذ ساعات الصّباح الأولى في ريف حلب الشّمالي، إبان إعلان تركيا عن إعادة اللاجئين السّوريين في أراضيها إلى مستوطنات في الشّمال السّوري.
ويتساءل “صاروخان” عن سبب اتخاذ هذه المنطقة بالتحديد “لإيواء اللاجئين السّوريين في تركيا، باعتبار أنّ هذه المنطقة لديها سكانها الأصليون الذين هجروا قسراً من قبل تركيا وفصائلها”.
وأشار “صاروخان”، إلى أنّ المناطق المذكورة لإنشاء المشروع التّركي “غير مستقرة”، لذا على “النّظام” السوري، إعادة النّازحين إلى مناطقهم في حلب وحمص وحماة وإدلب وغيرها”.
وقال مصطفى قلعه جي، أمين عام لحزب التغيير والنهضة السوري، لنورث برس، إن المشروع التركي الجديد هو “لابتزاز الدول الأوربية”.
وأضاف “قلعه جي”، أن “تركيا تريد التخلص من بعض اللاجئين غير المنتجين لديها، وذلك عبر دول مثل قطر والكويت والسعودية تحت مسميات منظمات حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن تركيا تعمل على تغيير ديمغرافي في منطقة عفرين، لأنها “الخزان البشر للكرد في سوريا”.
ومن جانبه قال غسان إبراهيم، النّاشط والإعلامي السّوري، عبر تطبيق الزّوم، بأنّ المنطقة تعيش اليوم أمام تحديات لا تنتظر معالجة الأمر بالكلام فقط.
ورأى أنّ خطر الدّولة التّركية لا يشمل سوريا وحسب، بل يمتد ليشمل دول المنطقة بشكل عام، لذا أمام الأحزاب السّورية الكثير لتقوم به.
وأشار “إبراهيم” إلى أنّ اليونان مؤهلة للتعاون، كونها دولة متضررة من تركيا، وتفهم جيداً المشروع التّركي.
ولفت النّظر إلى أنّ حزب العدالة والتّنمية تبنى التطرف الدّيني والعنصري، الأمر الذي جعله لنقل مشاكله الدّاخلي إلى الأراضي السّورية، الأمر الذي يستدعي انبثاق جسم إنساني يدافع عن حقوق السّوريين المُنتهكة.
وبدوره لفت رئيس مركز كنانة للدراسات السّياسية، هاني جميل، عبر تطبيق “زوم”، النظر إلى أنّ تركيا تحاول اتباع سياسة الأرض المحروقة في عفرين، عبر بناء 18 سجناً، وملاحقة سكان عفرين واختطافهم مقابل فدى مالية.
وأشار “جميل”، إلى أنّ “تركيا تمارس العديد من الخطوات التّصعيدية اتجاه الهوية في عفرين، من خلال تغيير مسميات بعض الشّوارع والميادين التّركية التي تحمل أسماء كردية”.
وذكر أنه بعد خروج القوات الأميركية من مناطق شرق الفرات وتواجد القوات الرّوسية بشكل شبه كامل فيها، حاولت روسيا أن يكون هناك حدود جغرافية لا يتعداها أردوغان، إلا أنها فشلت بذلك.
ومن جانب آخر، أشار مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السّياسية والاستراتيجية في مصر، إلى أنّ الشّهادات الحية الموثقة بالفيديوهات والتّقارير والمستندات الرسمية، يمكن لها أنّ تساعد رفع دعاوى قضائية على تركيا.