باعة محروقات بحلب يطالبون الحكومة بتوفير المادة وإلقاء القبض على اللّصوص الكبار
حلب – نورث برس
طالب باعة المحروقات في السوق السوداء في حلب وزارة التجارة الداخليّة في الحكومة السوريّة، بمحاسبة التجار الكبار والنافذين في السوق السوداء لبيع المحروقات.
وأمس الاثنين، أعلن، عمر سالم، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، بضرب تجار السوق السوداء من خلال عقوبات تصل لسبع سنوات سجن وغرامات مالية كبيرة لم يحددها.
ويضطر صلاح عثمان (44 عاماً)، اسم مستعار لموظف حكومي في حلب، إلى بيع عشر لترات من مستحقاته عبر البطاقة الذكية الشهريّة في السوق السوداء بالسعر الحُر، لتأمين مبلغ يساعده في تأمين قوت عياله.
ويقول “صلاح”، لنورث برس: “أنا في نظر الحكومة مجرم وخارج عن القانون، فبيع هذه الكمية الضئيلة تعتبر تجارة غير مشروعة ولرُبما تقوم الجهات المختصة بمحاسبتيّ كمسبب لأزمة المحروقات، فبدل من ملاحقة التجار الذين يقومون بجلب الصهاريج الضخمة وطرحها في السوق الحر دون حسيب أو رقيب يمنعوننا نحن من البيع”.
أما أحمد ناصر، من سكان حي بستان القصر في حلب، يقول، لنورث برس، إنه لولا وجود سوق حر للمحروقات لشُلت الحياة في المدينة فالمخصصات الحكومية غير كافية ومعظم أصحاب السّيارات سواء التي تعمل على البنزين أو المازوت يلجؤون للسوق الحر.
ويضيف: “تصريح وزير التجارة الداخلية عن محاسبة المُتاجرين بالمشتقات النفطية يجب أن يطال التجار الكبار والنافذين ممن يتاجرون بمستحقاتنا النفطية ويقومون بطرحها بالسوق السوداء أو تهريبها خارج البلاد”.
وذكر “ناصر”، أن “القوانين لا يطبقونها سوى على الفقراء”.
ويقول عدنان علاو، صحاب محطة محروقات في حلب، لنورث برس: “بدل من إصدار القرارات وإطلاق التصريحات عن حماية المخصصات النفطية وضرب التجارة الغير المشروعة فليَقُم الوزير وأعضاء الحكومة برفد محطات الوقود بكميات كافية وبأسعار محررة تغني الناس عن السوق السوداء”.