بايدن يوقع على إجراء نادر منذ الحرب العالمية الثانية يتيح الدعم السريع لكييف
أربيل- نورث برس
وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مشروع قانون، يوم أمس الاثنين، من شأنه تبسيط العملية الطويلة لتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية اللازمة للقتال ضد روسيا.
وقال بايدن من مكتبه بالبيت الأبيض : “أوقع مشروع قانون يوفر أداة مهمة أخرى تدعم بشكل مباشر حكومة أوكرانيا والشعب الأوكراني ونضالهم للدفاع عن بلادهم وديمقراطيتهم ضد حرب بوتين الوحشية”.
وأضاف بايدن: “تكلفة القتال ليست رخيصة، لكن الانصياع للعدوان أكثر تكلفة”.
وسيسهل توقيع بايدن على قانون “الإعارة للدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية” لعام 2022، على الولايات المتحدة إقراض أو تأجير المساعدة العسكرية للحلفاء المتضررين من الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويتمتع بايدن ببعض الصلاحيات لإقراض أو استئجار المعدات، لكن التشريع الذي يوقع عليه سيخفف من بعض متطلبات القيام بذلك.
وبموجب هذا الإجراء، يمكن لأوكرانيا أن تطلب عمليات نقل مبسطة للأسلحة الأمريكية وغيرها من المساعدات الأمنية، وستحصل الولايات المتحدة على ضمانات بأن الدولة ستستبدل الأصول أو تسددها في تاريخ لاحق.
ويعد “قانون الإعارة والتأجير”، هو الأول منذ أن دعمت الولايات المتحدة الحلفاء بما في ذلك الاتحاد السوفيتي ، خلال الحرب العالمية الثانية.
والجمعة الفائت أعلنت إدارة بايدن عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار.
وترفع حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة، وهي الدفعة التاسعة من المساعدة الأمنية، تعهد المساعدات العسكرية الأمريكية إلى 3.8 مليار دولار منذ شنت موسكو هجوماً على جارتها أوكرانيا يوم 24 شباط /فبراير.
يأتي مبلغ 150 مليون دولار الذي تم التعهد به يوم الجمعة من الـ 250 مليون دولار المتبقية في سلطة السحب الرئاسي، والتي تسمح للرئيس بنقل الأسلحة الزائدة من الترسانات الأمريكية دون موافقة الكونغرس.
وفي الشهر الماضي ، طلب بايدن 33 مليار دولار من الكونغرس بعد أن استنفد ما تبقى له من سلطة السحب، وكرر طلبه يوم الجمعة.
وقال إنه لكي تنجح أوكرانيا في مواجهة روسيا، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها الاستمرار في نقل الأسلحة والذخيرة إلى البلاد.
من جانبه، رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد أن وجه شكره لبايدن، أن تبني هذا القانون يشكّل “مرحلة تاريخية”.
وكتب زيلينسكي في تغريدة على توتير “أنا مقتنع بأننا سنربح معًا من جديد، وسندافع عن الديموقراطية في أوكرانيا وفي أوروبا، كما حصل منذ 77 عامًا”.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل بطلب من فرنسا والمكسيك، جلسة علنية جديدة حول الهجوم الروسي على أوكرانيا وذلك في ضوء “استمرار تدهور الوضع الإنساني”، بحسب ما أفاد دبلوماسيون الاثنين.
وستكون هذه الجلسة السادسة عشرة التي يعقدها مجلس الأمن حول أوكرانيا منذ بدأت القوات الروسية غزو هذا البلد في 24 شباط/فبراير.
ويسعى الغربيون من وراء عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في أوكرانيا، مرة واحدة على الأقلّ أسبوعياً، إلى إبقاء الضغط على روسيا وزيادة عزلتها على الساحة الدولية.