شخصية عشائرية عربية: التفاهم الكردي – الكردي ليس موجهاً ضد المكونات الأخرى

القامشلي – عبدالحليم سليمان – نورث برس

استبعد عبدالرحمن الرشيد، أحد وجهاء عشيرة الجوالة (أكبر عشائر قبيلة طي العربية)، أن يشكل وصول الأحزاب الكردية إلى تفاهم أولي فيما بينها خطراً على المكونات الأخرى أو أن يؤدي إلى تقاسم النفوذ في المنطقة.

وقال "الرشيد" في لقاء خاص مع "نورث برس"، إن التفاهم الحاصل بين الطرفين الكرديين جاء لحل الخلافات البينية العالقة بينهما، معرباً عن اعتقاده أن ما يشاع حول تقاسم السلطة والنفوذ بنسب محددة بين الطرفين على حساب المكونات الأخرى في المنطقة "عار عن الصحة".

وأضاف أن الأصوات التي تنشر الإشاعات حول التفاهم الأولي بين الأطراف الكردية "غايتها نشر الفتنة" وألا يكتمل التوافق بين هذه الأطراف.

 وعبر عن ارتياحه لعقد اللقاءات الكردية فيما بينها، وقال إنها تشجعهم كمكونات مختلفة في المنطقة على السير على ذات النهج وعقد اللقاءات بين العشائر والقبائل العربية في المنطقة.

وأشار "الرشيد" إلى أن العشائر العربية المتواجدة في المنطقة لها أواصر وعلاقات متينة مع مختلف مكونات المنطقة، وأن المكون العربي في المنطقة أيضا بحاجة لعقد لقاءات و الوصول إلى تفاهمات على غرار ما تقوم به الأحزاب الكردية "خدمة لمصلحة البلاد" على حد تعبيره.

وأكد الرشيد في حديثه أنهم كعشائر عربية من سكان المنطقة الأساسيين، وأن خدمتها وتطويرها مسؤولية الجميع، وأنه على الجميع "تفّهم إيجابية الحوار القائم بين الأطراف الكردية وأن يتجهوا ذات المنهج في تقوية العلاقات البينية".

وكانت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي قد توصلت في نهاية الأسبوع الفائت إلى اتفاق أولي و رؤية سياسية مشتركة فيما بينها، معلنة استمرارها الحوار لأجل التواصل إلى اتفاق شامل.

وتداولت مواقع ووسائل إعلامية معارضة وأخرى موالية للحكومة السورية، أن الطرفين الكرديين قد اتفقا على نسبة محاصصة في الإدارة والإيرادات، وذلك على حساب المكون العربي والسرياني وباقي مكونات المنطقة في شمال شرقي سوريا.

وأدى نشر بعض التفاصيل المتعلقة بتشكيل مرجعية سياسية كردية، وفق بنود اتفاق دهوك، والتي تتعلق بأن لـكل من "حركة المجتمع الديمقراطي" و "المجلس الوطني الكردي" نسبة 40% من أعضائها وأن نسبة 20% ستخصص لـ الأحزاب والقوى المجتمعية الكردية خارج الإطارين، إلى إثارة لغطٍ، على اعتباره تقسيماً للنفوذ في مناطق الإدارة الذاتية بين القوى الكردية وحدها، وأن نسبة 20% هي ما ستكون عليه حصة بقية المكونات في المنطقة.