أكثر من 120 مفقوداً في مناطق خاضعة لسيطرة تركيا شمال شرقي سوريا
القامشلي – نورث برس
كشفت رابطة “تآزر” للضحايا ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، الاثنين، عن أن مصير 120 شخصاً من سكان مدينتي سري كانيه (رأس العين) وتل أبيض، شمال شرقي سوريا، “لا يزال مجهولاً” منذ الغزو التركي للمنطقة في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وذكر التقرير أن العملية العسكرية التركية التي جرت في شمال شرقي سوريا، جلبت الويلات لسكان المنطقة.
ووثق التقرير 120 حالة اختفاء لسكان أصليين، من انتماءات دينية وإثنية مختلفة، أثناء وبعد العملية العسكرية التركية حتى شهر آذار/مارس الحالي.
وأسفر الهجوم التركي عن نزوح ما لا يقل عن 180 ألف من سكان المنطقة الأصليين، فضلاً عن مئات الضحايا من المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن الغالبية من الذكور البالغين المدنيين لم يشاركوا في اعمال عسكرية، على اختلاف انتماءاتهم الدينية والإثنية.
ونقل التقرير عن عائلات المفقودين، أنهم يعتقدون أن ذويهم “معتقلين في سجون داخل الأراضي التركية أو لدى فصائل الجيش الوطني السوري المُعارض داخل سوريا”.
وأشار إلى أنه، ولمخاوف أمنية ملازمة لعمليات البحث والسؤال عن المختفين، لاتزال ظروف فقدانهم غير معروفة بشكل دقيق، إلى جانب عدم توفير الحماية لذوي المفقودين وترك الأسر تدير أمورها بنفسها دون وجود أي جهات داعمة لها.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشفت في تقرير صدر في شباط/فبراير 2021، عن أن تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية لها، قد قاموا باعتقال 63 مواطناً سورياً على الأقل في شمال شرقي سوريا ونقلهم إلى سجون في تركيا بشكل غير شرعي.
وتنصّ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على “حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال… أيّا كانت دواعيه.”
وأوصى تقرير رابطة “تآزر” ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، جميع أطراف النزاع منح العائلات والمنظمات الدولية المحايدة ومنظمات حقوق الإنسان إمكانية الوصول إلى مرافق الاحتجاز بحثاً عن المفقودين.
كذلك طالب التقرير بإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على هويات المعتقلين والسجناء والتي يمكن للأسر الوصول إليها في إطار بحثها عن ذويها المفقودين.
ودعت أطراف النزاع (الدول والأطراف الفاعلة) لإعلان أسماء المعتقلين من المدنيين وسجناء الحرب والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم، والإفراج عنهم إذا لم تكن هناك تهم موجهة ضدهم، أو عرضهم على محكمة عادلة، بدون أي تأخير.
وحثت جميع الأطراف على الالتزام بمسؤولية البحث عن الضحايا والتواصل مع ذويهم، وتسليم الجثث الموجودة لديهم وفتح تحقيق في حال وجود اشتباه بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وطالبت جميع الأطراف بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الإخفاء القسري، والامتناع عن نقل الأسرى والمحتجزين خارج الحدود، أو إلى أماكن احتجاز غير رسمية، وإعادة كافة المعتقلين أو المحتجزين الذين تم نقلهم خارج المناطق المحتلة، وإطلاق سراحهم أو عرضهم على محكمة عادلة.
كما أوصى التقرير بإنشاء قاعدة بيانات مركزية “آمنة ووطنية”، لتسهيل العثور على الأشخاص المفقودين.
وحث المنظمات الدولية لتقديم الدعم، بصفتها جهات محايده، لجمع وحماية البيانات، كذلك تقديم الدعم المادي والقانوني والتقني وفي مجال التوثيق، والدعم النفسي لعائلات المفقودين.
هذا وتتهم منظمات دولية ومحلية تركيا والفصائل السورية الموالية لها بارتكاب انتهاكات جسيمة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا في تقرير نشر في آذار/مارس 2020، إن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها فصائل (الجيش الوطني) التابع لها، في شمال شرقي سوريا.
فيما قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر بعد أيام من الغزو التركي لمدينتي سري كاينه وتل أبيض، إنها تملك أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية وحلفاؤها.