“هيومن رايتس ووتش”: سلطة الاحتلال التركية في الأراضي السورية تعتقل سوريين وتحاكمهم بأراضيها
قامشلي – نورث برس
قالت منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، إن تركيا نقلت مواطنين سوريين اعتقلتهم في الأراضي السورية إلى أراضيها، وهو ما ينتهك التزاماتها كـ”سلطة احتلال في شمال شرق سوريا” بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
و”هيومن رايتس ووتش” منظمة دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية وتأسست سنة 1978.
ونشرت المنظمة على موقعها الرسمي تقريراً مطولاً قالت فيه إن تركيا و”الجيش الوطني السوري” اعتقلا ونقلا بشكل غير شرعي 63 مواطناً سورياً على الأقلّ من شمال شرقي سوريا إلى تركيا لمحاكمتهم على خلفية “تهم خطيرة قد تزجهم في السجن المؤبد.”
وسيطرت القوات التركية على أجزاء من أراضٍ سورية عقب عمليات عسكرية متفرقة شنتها مع المعارضة المسلحة الموالية لها في عفرين، سري كانيه (رأس العين)، تل أبيض، جرابلس، الباب وغيرها من المناطق السورية.
وتنصّ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على “حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال… أيّا كانت دواعيه.”
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: “تنتهك تركيا التزاماتها باعتقال السوريين واقتيادهم إلى تركيا لمواجهة تهم مشكوك فيها وفي غاية الغموض متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا.”
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الأرض تعتبر “محتلة” عندما تقع تحت سيطرة أو سلطة فعلية للقوات المسلحة الأجنبية، جزئياً أو كلياً، دون موافقة الحكومة المحلية، وبمجرد أن تصبح الأرض تحت السيطرة الفعلية للقوات المسلحة الأجنبية، “تنطبق قوانين الاحتلال.”
وتمكنت المنظمة من مراجعة نحو 4,700 صفحة حصلت عليها من وثائق ملف القضية التركية حول اعتقال 63 مواطناً سورياً في البلد.
وأضافت أن أدلّة وتقارير أخرى تشير إلى أنّ العدد الفعلي للسوريين الذين نُقلوا بصورة غير قانونية إلى تركيا قد يصل إلى 200 سوري.
وقالت إن لوائح الاتهام الشكلية التي راجعتها “هيومن رايتس ووتش”، تذكر سلطات الملاحقة القضائية التركية موقع الجريمة في محافظة شانلي أورفة، لكنّ التقارير التفصيلية، بما فيها تصريحات عدّة محتجزين أمام المدعي العام، تُبيّن أنّهم اعتُقلوا في سوريا ثمّ نُقلوا إلى تركيا.
وتشمل الوثائق صور بعض المحتجزين، وتظهر كدمات وشفاهاً مشقّقة، وغيرها من العلامات الدالّة على سوء معاملة.
وطالبت المنظمة السلطات التركية “بوقف نقل المواطنين السوريين من المنطقة المحتلة واحتجازهم ومحاكمتهم في تركيا.”
وأضافت: “يجب إعادة جميع المحتجزين السوريين الذين تم نقلهم إلى تركيا إلى الأراضي المحتلة في سوريا على الفور.”