وزارة الدفاع اللبنانية تدعو لترسيم الحدود مع سوريا للحدِّ من التهريب

NPA
دعا وزير الدفاع اللبناني إلياس أبو صعب، إلى ترسيم الحدود مع سوريا، للحدِّ من التهريب على الحدود معها، مبيِّناً أنَّ التهريب يصل إلى /2,5/ مليار دولار، والتي تتم عبر المعابر النظامية.
وأضاف أبو صعب خلال حديثه للصحفيين في وزارة الدفاع ببيروت، أن هناك /74/ نقطة حدودية للجيش على الحدود اللبنانية السورية، مشدِّداً على أنَّ "الأراضي المتداخلة مع سوريا بحاجةٍ إلى قرار سياسي وتجهيز إضافي للجيش"، بحسب ما نقلت وكالات أنباء عن أبو صعب.
وأشار الوزير أنَّ "المعابر غير النظامية العاملة على الحدود مع سوريا لا تتخطى العشرة، والجيش يعمل على معالجتها" مع الاتفاق على عدم إطلاق اسم معبر غير نظامي على المعابر المخصصة للسير على الأقدام.
ويرى الوزير أنَّ حلَّ قضية المعابر غير النظامية على الحدود، يحتاج لقرار سياسي لترسيم الحدود مع سوريا، داعياً إلى التعاون بين الجيش اللبناني وقوات الحكومة السورية "للحدِّ من التهريب".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، قال الأسبوع الفائت "لدينا /150/ موقع تهريب، والبعض لا يتحدث إلا عن التهريب في المرفأ، هناك مشكلة طبعاً، ولكن نعمل على حلها".
بينما كشف علي حسن خليل، وزير المال اللبناني، في حزيران/يونيو الفائت، عن وجود أكثر من /124/ معبراً غير شرعيٍ لتهريب البشر والبضائع من سوريا إلى لبنان.
واعتبر خليل حينها أن هذه المعابر "تهدِّد اقتصاد البلد وتساهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات" وفق ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط آنذاك.
وأضاف أنَّ بعض الجهات ترعى هذه الظاهرة التي تساهم بما وصفه بـ"تحلّل الدولة" فيما لم يوضح إذا ما كانت الحكومة ستتخذ قراراً جدياً بإنهاء هذه المخالفات، دون الإشارة إلى الجهات التي تَعمدُ لتغطيتها.
ويبلغ عدد المعابر بين سوريا ولبنان خمسة معابر، تحت سيطرة الحكومة السورية من الجانب السوري، وهي: "جديدة يابوس (المصنع من الجانب اللبناني)، والدبوسية (العبودية)، وجوسية (القاع)، وتلكلخ (البقيعة)، وطرطوس (العريضة)".