الائتلاف المعارض ينفي لـ”نورث برس” استصداره بطاقة الحماية المؤقتة تخص اللاجئين السوريين في تركيا

اسطنبول – سامر الطه – NPA
نفت مصادر في الائتلاف السوري المعارض لـ"نورث برس" صحة الأنباء التي أشيعت مؤخراً عن التوصل لقرار استصدار بطاقة حماية مؤقتة (كيملك) من الائتلاف المعارض، للاجئين السوريين في تركيا.
الشائعات التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن وساطات من جهات سورية معارضة، حول استصدار "كيملك" للاجئين السوريين معترف عليه في كافة الأراضي التركية.
مصادر خاصة أكدت لـ"نورث برس" أن القرار هذا جاء بناءاً على الخطوة التي اتخذها الائتلاف السوري قبل أعوام، والتي تعلقت بعملية إصدار جوازات سفر تابعة للمعارضة السورية في تركيا والتي ألغيت في وقت لاحق.
في حين أكد يحيى مكتبي وهو عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، لـ"نورث برس"، أن الائتلاف على "تواصل مستمر مع المسؤولين الأتراك عن ملف اللاجئين السوريين ، سواء في وزارة الداخلية أو في مديرية الهجرة التركية، إضافة لتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها منبر الجمعيات".
وأشار مكتبي إلى أن التواصل هذا بغية "تخفيف وطأة هذا القرار المفاجئ، ومحاولة إعطاء مهلة للأشخاص لتصحيح وضعهم قبل تطبيق القرار".
مكتبي "تضامن" مع القوانين التركية إلا أنه استدرك بان "هناك العديد من الحالات الخاصة للسوريين الموجودين في اسطنبول، والذي لا يملكون أي وثيقة، بحاجة للنظر في هذه الحالات وفي الملف عموماً حتى لا يكون هنالك أي خلل من خلال تطبيق القانون."
يشار إلى أن الموجة الرسمية الأخيرة ضد اللاجئين السوريين في تركيا، شملت ترحيل نحو /150/ شخصاً لخارج اسطنبول، من ضمنهم أشخاص جرى فصلهم عن عوائلهم ونقلهم بشكل مباشر لمراكز احتجاز مؤقته، في الوقت الذي يعاني فيه اللاجئون السوريون من صعوبة التنقل، فضلاً عن تدقيق وتفتيش من قبل السلطات التركية وبخاصة في أماكن عمل اللاجئين في مناطق مختلفة.
في حين شهدت مناطق تركية مختلفة اعتداءات تركية على لاجئين سوريين، مع مبادرة السلطات التركية بحملة تفتيش وتدقيق على بطاقات الحماية المؤقتة (الكيملك)، تزامناً مع إصدار مديرية الهجرة التركية لبيان إلى السوريين وفقاً ما تناقلته مصادر مختلفة.
وجاء في التحذير أنه "وفقاً للمادة /33/ من لائحة الحماية المؤقتة، فإن السوريين في بلدنا ملزمون بالامتثال للمواضيع التي تطلبها المديرية العامة لإدارة الهجرة وإدارة الولايات، وانتهاك هذه الالتزامات سيتعارض مع المواقف والسلوكيات لشروط ومتطلبات النظام العام."
وشددّ التحذير على أن “القيام بالإخلال بالنظام العام يعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقتة، وفقا للمادة 8 من لائحة الحماية المؤقتة، وإذا كنتَ تريد الذهاب إلى ولاية غير الولاية المسجل فيها، فيجب عليك التقدم بطلب لمديرية إدارة الهجرة في الولاية أو الوحدات المعنية من أجل الحصول على إذن سفر”.
وختم التحذير أنه "من يخالف تلك القوانين سيتعرض للمساءلة القانونية وسيتم اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية بحقه، وربما يشمل ذلك إلغاء الحماية المؤقتة."