منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدرب سوريين لدعم تنفيذ الاتفاقية وبناء القدرات المؤسسية
دمشق – نورث برس
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تدريب 26 مسؤولاً سورياً، في إطار دعمها لمساعدة سوريا على بناء القدرات المؤسسية اللازمة لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
ووفق ما نشره موقع المنظمة، عقدت الدورة التدريبية في الفترة من 29 حزيران/يونيو إلى الثاني من الشهر الجاري، في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي ومركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع للمنظمة.
وقالت إن الدورة جاءت” ضمن برنامج التعاون والمساعدة الدولي للمنظمة، بمشاركة ممثلين عن السلطة الوطنية السورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب مؤسسات حكومية رئيسية أخرى مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية”.
ووفق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يمثل، هذا التدريب خطوة جديدة في التعاون المتنامي بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسلطات السورية، إذ تسهم المنظمة، من خلال تعزيز الخبرات الوطنية وأنظمة التنفيذ، في دعم سوريا لبناء الأسس اللازمة لإعلان وتأمين وتدمير أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية الذي يعود إلى عهد النظام السابق.
وخلال البرنامج، استكشف المشاركون الإطار القانوني للاتفاقية، والتزامات الإعلان والتدمير، وإجراءات التحقق، وتدابير التنفيذ الوطنية، ومسؤوليات السلطة الوطنية السورية.
كما أتاحت التمارين التفاعلية والمناقشات الجماعية للمشاركين تطبيق متطلبات الاتفاقية على سيناريوهات وطنية واقعية وتعزيز التعاون بين المؤسسات، وفق المنظمة.
وقال السفير محمد قطوب، الممثل الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: “تعتبر سوريا التعامل مع إرث ملف الأسلحة الكيميائية جزءاً لا يتجزأ من عملية تعافيها الوطني، الأمر الذي يتطلب التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية على مختلف المستويات”.
وأضاف: “جمعت ورشة العمل مسؤولين سوريين بارزين من سبع وزارات، واللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، وهيئة الجمارك ومراقبة الحدود، يمثلون مستويات مختلفة، بما في ذلك صناع السياسات والفرق الفنية. إن الاستثمار في الخبرات السورية اليوم هو استثمار في مستقبل خالٍ من الأسلحة الكيميائية، وفي مؤسسات وطنية قوية قادرة على الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم، وتعزيز العدالة وإنصاف الضحايا”.
وأوضحت المنظمة أن البرنامج طُور خصيصاً للاستجابة للاحتياجات الحالية لسوريا، وإرساء أساس مشترك للتعاون المستقبلي بين السلطات السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ليكون الخطوة الأولى في شراكة طويلة الأمد لبناء القدرات، تدعم تقديم مساعدات متخصصة بشكل متزايد مع تقدم سوريا في تنفيذ الاتفاقية.