وزارة المالية السورية تضع خطة لإصدار أدوات دين حكومية لتمويل الموازنة
دمشق – نورث برس
بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع لجنة الأوراق المالية والصكوك السيادية في الوزارة مشروع الخطة الاستراتيجية الخاصة بإطلاق برنامج لإصدار الأوراق المالية الحكومية، بما يشمل أذونات وسندات الخزينة والصكوك السيادية.
وقالت الوزارة، أمس الاثنين، إن هذه الأدوات تهدف إلى توفير قنوات تمويل غير تضخمية للموازنة العامة، إلى جانب إنشاء مؤشر مرجعي يساعد في تسعير الأصول المالية داخل السوق السورية، ويمكّن المؤسسات المصرفية والمالية من تحديد أسعار خدماتها بما يتناسب مع مستويات المخاطر.
وأضافت أن إصدار هذه الأدوات من شأنه دعم دور مصرف سوريا المركزي في إدارة السيولة وتنشيط أدوات السوق المفتوحة.
وأكد برنية ضرورة استكمال إعداد الخطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخاصة المصرف المركزي، بما يراعي واقع السيولة واحتياجات الاقتصاد التمويلية، مشيراً إلى أن الأوراق المالية الحكومية تمثل أداة اقتصادية عامة يمكن أن تستفيد منها مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن التوجه يقوم على التدرج في طرح الإصدارات مع زيادة آجال الاستحقاق بهدف بناء منحنى عائد مرجعي للأوراق الحكومية خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أهمية تحقيق الاستدامة المالية عبر ضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية دون التسبب باختلالات مالية.
وكانت الموازنة العامة السورية لعام 2026 قد تضمنت الاعتماد على إصدار الصكوك كأحد المصادر الرئيسية لتمويل العجز المتوقع.