المجلس النرويجي للاجئين: الغموض القانوني يترك ملايين السوريين دون إثبات الهوية

دمشق – نورث برس

قال المجلس النرويجي للاجئين، أمس الثلاثاء، إن الغموض القانوني يترك ملايين السوريين دون إثبات الهوية أو حقوق الملكية في سوريا.

وأضاف المجلس في تقرير نشره يوم أمس، أنه ” لا يزال ملايين السوريين محاصرين في دائرة من انعدام الأمن القانوني التي تترك الأسر دون الوثائق المدنية اللازمة ومعرضة لخطر الإخلاء”.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية، أن “تقييم شمل 1,200 أسرة سورية في تسع محافظات، أظهرت أن غالبية السوريين المتضررين من النزاع الذين شملهم الاستطلاع يعيشون من دون الوثائق القانونية الأساسية اللازمة للوصول إلى الخدمات، وتأمين السكن، أو المطالبة بحقوقهم”.

وكشف التقرير أن”62% من الأسر السورية التي شملها التقييم تفتقر إلى وثائق إثبات الهوية القانونية الكاملة لواحد على الأقل من أفرادها، ما قد يترك ملايين الأشخاص من دون إثبات أساسي لهويتهم”.

وترتفع نسبة الأسر التي تفتقد إلى الوثائق بين العائدين منذ مرحلة الانتقال السياسي في عام 2024. ويُعدّ النزوح المطوّل، وتدمير السجل المدني، والاضطرابات الإدارية المتكررة من أبرز أسباب هذه الفجوة” بحسب التقرير.

وفيما يتعلق بالسكن، أفاد أن ” 60% من الأسر المالكة أو المستأجرة للعقارات بأنها لا تمتلك أي وثائق رسمية تثبت حقوقها السكنية، ما يجعل وضعها القانوني هشاً للغاية ويزيد من احتمالات نشوب نزاعات قد تنتهي بالإخلاء من المساكن”.

وترتفع هذه النسبة بين النساء إلى” 70%، ما يضعهن في حالة مطولة من عدم اليقين القانوني”، وفق التقرير.

ودعا المجلس النرويجي للاجئين الجهات المانحة الدولية إلى “زيادة التمويل المخصص لتعزيز الوصول إلى العدالة في سوريا، بما يسهم في معالجة قضايا الوثائق المدنية ونزاعات الملكية من خلال برامج المساعدات، مع التركيز بشكل خاص على النساء والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقة وأسر المفقودين”.

تحرير: مالين محمد