مشروع قانون أميركي يشترط نزع سلاح المقاتلين الأجانب مقابل دعم دمشق
دمشق ـ نورث برس
أقرت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يتضمن جملة من البنود المتعلقة بالشرق الأوسط، من بينها شروط مرتبطة بسوريا والعراق وبرامج التعاون الدفاعي الإقليمي.
ويشترط المشروع أن يرتبط أي دعم دفاعي أمريكي للحكومة السورية بإجراءات ملموسة تتخذها دمشق لنزع سلاح المقاتلين الأجانب والعناصر الجهادية الموجودة على أراضيها.
كما يؤكد مشروع القانون استمرار تمويل برنامج التدريب والتجهيز المخصص للشركاء الكرد المشاركين في عمليات مكافحة تنظيم داعش داخل العراق، في إطار الاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى مواصلة الضغط على التنظيم ومنع عودته إلى النشاط.
ويتضمن المشروع أيضاً زيادة المخصصات المالية لبرامج التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا سيما في مجالات مواجهة الطائرات المسيّرة والأنفاق والحرب تحت الأرض، إلى جانب دعم المبادرات الرامية إلى توسيع التعاون الأمني بين إسرائيل والدول المنضوية في اتفاقيات أبراهام.
وفي بند آخر، أبقى المشروع تمويل القوات المسلحة اللبنانية مرتبطاً بمستوى استعدادها للتعامل مع حزب الله. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مشروع تفويض دفاعي أوسع أقرته اللجنة، على أن يواصل مساره التشريعي داخل الكونغرس قبل أن يصبح نافذاً بشكل رسمي.