إقرار قانون إسرائيلي ينشئ محكمة عسكرية لمسحلي حماس المشاركين بهجوم غلاف غزة
دمشق- نورث برس
أقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما نددت حركة “حماس” الفلسطينية بالقانون.
وأسفرت العملية العسكرية التي شنّتها حركة “حماس ” الفلسطينية على إسرائيل فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023 عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص معظمهم من المدنيين، بحسب الإحصائيات الإسرائيلية.
وتحتجز إسرائيل ما يقدر بنحو 200 إلى 300 مسلح -ولم تكشف عن العدد بشكل محدد- تم أسرهم في إسرائيل خلال الهجوم ولم توجه إليهم تهم بعد، وفق رويترز.
ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة قضاة في القدس، أن تحاكم أيضا آخرين تم أسرهم لاحقا في غزة ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم أو في احتجازهم أو إساءة معاملتهم لرهائن إسرائيليين.
وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.
إلى ذلك قال المتحدث باسم حركة “حماس” في غزة، حازم قاسم، إن “القانون الجديد يوفر غطاء لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة”.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك إسرائيل خلال حرب غزة، وأصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حماس قُتلوا جميعهم على يد إسرائيل منذ ذلك الحين.